تأجيل دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادى الزمالك النهري لـ 9 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى رقم 62533 /76/62531، والمقامة من نادي الزمالك ضد محافظ الجيزة وآخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 50 و53 لسنة 2022، والصادر ضد رئيس نادى الزمالك بصفته، لإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري، وذلك لصدور القرار من غير زي صفه لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

وفي سياق منفصل، تقدم محمد محمود وأشرف عبد العزيز ومحمود محمد، المحامون بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023.

وجاء الطلب، عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات الماضية.

كما جاء أيضا، عن محمد إبراهيم السيد رجب عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك ومدير تحرير الأخبار، وإيهاب جاد محمد الفولي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك ومدير تحرير المصري اليوم، وإيهاب عبد القادر الخولي المحامي بالنقض وعضو مجلس النواب السابق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وجمال عبد الكريم سيد إبراهيم المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وذكر الطعن 7 أسباب لبطلان انتخابات نادي الزمالك وهي:

أولا بطلان قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية لاجتماع عادي لنادي الزمالك في 20 /10 2023 لإجراء انتخابات على مناصب مجلس إدارة النادي بمخالفته للمواد 15، 23، 47، 48 من اللائحة الاسترشادية التي توجب على المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية لعدم صلاحية من يدعى عماد البنانى المغتصب سلطات ليست له وهو أنه المدير التنفيذي لنادى الزمالك وهو الذي دعا لعقد اجتماع هذه الجمعية دون أي سند قانوني أو لائحي حيث إن المدير التنفيذي في ذلك الوقت الذي أجريت فيه الانتخابات هو المطعون ضده التاسع وهو محمود خالد فتحي وقد تم اغتصاب سلطاته المخولة له بحكم القانون واللوائح ومن ثم بطلان الانتخابات التي أجريت يوم 20 أكتوبر2023م.