إذدهار السوق العقاري في مصر: إعمار مصر وطلعت مصطفى في مشروعات ساحل البحر المتوسط
ارتفاع أسهم شركتي التنمية العقارية
شهدت السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسهم شركتي التنمية العقارية، إعمار مصر للتنمية وطلعت مصطفى، وذلك عقب تقارير عن مفاوضات لاقتناء مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات سياحية بارزة على ساحل البحر المتوسط في مصر.
مشاركة رجال أعمال إماراتيين في المشروع
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن مشاركة رجال أعمال إماراتيين في مشروع ضخم، بقيمة مليارات الدولارات، لتطوير أراضي شبه جزيرة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر غرب الإسكندرية.
نمو ملحوظ في أسهم إعمار مصر
أظهرت أسهم شركة إعمار مصر نموًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 8.37% لتصل إلى 5.31 جنيه مصري، وذلك بعد قفزة كبيرة بلغت 19.8% في يوم الأحد الموافق 4 فبراير/شباط.
تأكيدات حول تطوير منطقة رأس الحكمة
أكد أسامة مراد، محلل سوق الأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة إم. باور للاستثمارات، أن الزيادة في أسهم إعمار مصر نتجت عن شائعات حول خطط الشركة لتطوير منطقة رأس الحكمة.
مشروع بقيمة 22 مليار دولار
ذكرت الصحف المصرية أن قيمة المشروع تقدر بحوالي 22 مليار دولار، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية. وأشار وسائل اعلام لى أنه لم يتم بعد التوقيع على أي اتفاق رسمي.
تطوير مشروع على الساحل المتوسطي من قبل طلعت مصطفى
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تقييمهالمشروع تطويري ضخم يغطي مساحة 5540 فدانًا (23.3 كيلومتر مربع) على ساحل البحر المتوسط. تبع ذلك ارتفاع في أسهم الشركة بنسبة 10.3% في يوم الإثنين الموافق 5 فبراير/شباط، لتصل إلى 37.50 جنيه مصري.
الإفصاح عن تفاصيل المشروع
أوضح الإفصاح الصادر عن مجموعة طلعت مصطفى أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات محتملة أخرى كانت الشركة تدرسها. وأكدت الشركة على تقديم تحديثات فور البدء في الإجراءات التنفيذية لأي من هذه المشروعات.
مصر تعزز القطاع الخاص وتبيع أصول الدولة
في سياق متصل، تعهدت مصر ببيع أصول تابعة للدولة بهدف دعم تمويل الديون الخارجية الثقيلة المستحقة في العام الحالي وتوفير مجال أوسع للقطاع الخاص. هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ 2022.
وتبرز الأنشطة الاستثمارية في القطاع العقاري المصري كمؤشر إيجابي على نمو الاقتصاد المحلي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير المناطق الساحلية وتعزيز السياحة. هذه التحركات الاستثمارية تعكس أيضًا التزام الحكومة المصرية بتحفيز القطاع الخاص وتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد.
