دفاع المتهم الأول في رشوة الجمارك يسأل عن سبب تحويل شاهد الإثبات للمحكمة التأديبية

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال طلبات دفاع المتهم الأول في قضية رشوة مصلحة الجمارك

الدفاع يسأل عن سبب وقوف شركة فورم إم وشركة اللؤلؤة عن العمل بقرار من الوزير

وطلب طه عوض المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم الأول بضم الملف الخاص بشركة “فور إم” وشركة “اللؤلؤة”، وبيان سبب وقوفها عن العمل لمدة عام كامل بقرار من وزير التجارة بناءً على بلاغ وتقرير المتهم الأول.

الدفاع يسأل عن سبب تحويل شاهد الاثبات للمحكمة التأديبية

كما طلب الدفاع الي ضم الملف الوظيفي لشاهد الإثبات الثالث وليد.س لبيان سبب تحويله إلى المحكمة التأديبية وهل تم تكليفه من قبل المتهم الأول للعمل مديرا للجمارك من عدمه.

الدفاع يطالب بإخلاء سبيل موكله

طالب محامي أحد المتهمين بإخلاء سبيل موكله في قضية رشوة مصلحة الجمارك، والمتهم فيها “محمد. ر”، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وعلي. ع"، مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير.

إحالة مدير عام بمصلحة الجمارك و6 آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة

وأحال النائب العام، مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و٥ متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـرئيس قسم المراجعةـ وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.