اعترافات المتهم بقتل عاصم في شبين القناطر

مثل المتهمون بقتل “عاصم عماد” 23 سنة، مدرب كمال أجسام في شبين القناطر، أمام جهات التحقيق، لمواجهتهم فيما أسفرت عنه التحريات بإنهاء حياة المجني عليه عمدا عقب معاكسة خطيبته.

وأدلى المتهم الأول "" أشرف. ش"، 52 عاما، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العام، إذ قال "أنا كنت في البيت، وابني أخبرني أن زميله ينادي عليه، وبهده شقيقه هرول مسرعا إليه، ليجده يتحدث مع الضحية " عاصم عماد"، ومع اتنين من أصدقائه، ونشبت مشادة كلامية، ليخرج الضحية سلاح أبيض بحوزته.

وتابع المتهم حاول "عاصم" ضرب ابني يوسف لكني رفعت يدي ، وتلقين طعنة في الكف، فاصطحبت أولادي داخل بيتنا واغلقت الباب.

وعن مقتل عاصم مدرب كمال أجسام، أضاف المتهم الأول في الجريمة، "أنا مضربتوش، ومفيش خلافات بينا، ومعرفش مات ازاي".

وعن السلاح المضبوط بحوزته وأولاده، نفي ملكيته قائلا معرفش عنه حاجة، وبسؤاله عن بطاقته الشخصية، كان رده " في البيت.

قررت نيابة شمال بنها الكلية، إحالة شقيقين ووالدهما، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة قتل " عصام عماد" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد في منقطة شبين القناطر بالقليوبية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول "أشرف. ش"، عامل، ونجليه " شوقي أشرف"، و" يوسف أشرف"، أن المتهمين قتلوا المجني عليه إثر مشادة كلامية، فسددوا له طعنات متفرقة بسائر الجسد، بنية إزهاق روحه.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأداة إعتداء "عصا"، دون مسوغ قانوني، أومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "ع .ع. أ" 23 سنة جثة هامدة إثر طعنات عدة في أنحاء الجسد بقرية طحانوب، دائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية؛ لكشف غموض الواقعة وتوصلت التحريات إلى تعدي 3 شقاء ووالدهم على شاب عقب معاتبتهم لمعاكسة خطيبته، فقام المتهمين بطعنة طعنات عدة بأسلحة بيضاء ما أدى إلى مصرعه في الحال.

نجح ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، في ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، عقب انتداب الطب الشرعي، واستخراج تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بـ حبس المتهمين 4 أيام، ليقرر قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.