تأييد حبس محمود عبدالشافي وشقيقه ثلاث سنوات في قضية النصب العقاري لشركة ”بيتك بإيدك”
أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمًا بتأييد حبس محمود عبدالشافي وشقيقه ثلاث سنوات، وتغريمهما ثلاثمائة ألف جنيه، وإلزامهما برد المبالغ المستولى عليها من ضحايا النصب العقاري لشركة "بيتك بإيدك". كما ألزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم على نفقتهما في الجرائد والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.
حبس محمود عبدالشافي وشقيقه رؤوف عبدالشافي لمدة ثلاث سنوات
أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها بتأييد حبس محمود عبدالشافي وشقيقه رؤوف عبدالشافي لمدة ثلاث سنوات، مع تغريم كل منهما بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وإلزامهما برد المبالغ المستولى عليها من ضحايا النصب العقاري لشركة "بيتك بإيدك". كما أضافت المحكمة عقوبة نشر الحكم على نفقة المتهمين في الجرائد والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.
المتهم م صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 25/2/2021 في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حيث حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغُرم ثلاثمائة ألف جنيه
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المتهم محمود عبدالشافي صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 25/2/2021 في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حيث حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغُرم ثلاثمائة ألف جنيه. ظل المتهم هارباً حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وعارض في الحكم. صدر قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بمنعه من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية رقم 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم النهائي ضد المتهمين بحبسهما ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما 300,000 جنيه، وإلزامهما برد المبالغ
أكد الدكتور هاني سامح، المحامي الوكيل عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبدالشافي، أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم النهائي ضد المتهمين بحبسهما ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهما 300,000 جنيه، وإلزامهما برد المبالغ التي تحصلوا عليها من التعاقدات المبرمة مع المستهلكين. جاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استولوا على الأموال بطرق الاحتيال، بالإيهام بوجود مشاريع عقارية كاذبة، وتصرفوا في أموال وعقارات غير مملوكة لهم، وأعلنوا عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، كما استخدموا حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم، مما أدى إلى عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات.
