قصة استثناء بعض المدن من خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر-- مالتفاصيل؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تتحدث عن استثناء بعض الأماكن والمدن من خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تنفذها الحكومة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأثار هذا الموضوع تساؤلات حول أسباب استثناء بعض المناطق الساحلية بينما تظل مدن أخرى مشمولة ضمن هذه الإجراءات.
لا توجد أي استثناءات لأي مدن أو أماكن بمحافظات الجمهورية، باستثناء الأماكن الاستراتيجية منها أقسام الشرطة، المستشفيات، محطات المياه، والصرف والسنترالات
-
تصريحات المسؤولين: كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي استثناءات لأي مدن أو أماكن بمحافظات الجمهورية، باستثناء الأماكن الاستراتيجية مثل أقسام الشرطة، المواقع الخدمية، المستشفيات، محطات المياه، الصرف الصحي، والسنترالات، والتي تقع جميعها خارج برنامج تخفيف الأحمال.
-
نفي الاستثناءات للمناطق الساحلية: نفى المصدر وجود أي تعليمات بشأن استثناءات خاصة بالمدن والمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن بعض المدن تعتمد على محطات توليد خاصة بها، كما أن بعض الجهات والمصانع الكبرى لديها محطات توليد خاصة.
-
المولدات الخاصة: أوضح المصدر أن هناك مولدات تعمل بقدرات متنوعة تبدأ من 5 "ك أ ف" وتصل إلى 1000 "ك أ ف"، سواء كانت متنقلة أو ثابتة. كما أن هناك محطات توليد صغيرة تصل إلى 25 ميغاواط تستطيع تشغيل مواقع ضخمة مثل المدن السياحية أو الساحلية، مما يبرز التنوع في القدرات الإنتاجية للمولدات المستخدمة في شبكة الكهرباء الوطنية.
-
بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر: نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان رسمي، صحة ما يتم تداوله حول استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال. وأكدت الشركة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات غير رسمية.
-
استمرار خطة تخفيف الأحمال: أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ الأمس بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء. واعتذرت الوزارتان للشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
اعتبار خطوة قطع الكهرياء ضرورية خلال فصل الصيف بسبب زيادة استهلاك الكهرباء
في منتصف يونيو 2023، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء لفترات متباينة يوميًا، نظراً لنقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتم اعتبار هذه الخطوة ضرورية خلال فصل الصيف بسبب زيادة استهلاك الكهرباء الناتج عن استخدام أجهزة التكييف وارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي. ومع تأكيد المسؤولين على عدم وجود استثناءات، يبقى السؤال عن كيفية التوزيع العادل للأحمال الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
