ضبط تشكيلات عصابية وتجار مخدرات في حملات أمنية مكثفة
تمكنت أجهزة الأمن المصرية، بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي في مديريات الأمن المختلفة، من ضبط ثلاث تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم سرقات، واعتقال 43 متهماً بالبلطجة والهروب من المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 376 تاجر مخدرات بحوزتهم 215 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و107 أسلحة محلية الصنع.
جهود الإدارة العامة للمرور
حررت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية. كما تم فحص 51 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وكانت نتيجة الفحص إيجابية لثمانية منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
حملات مواجهة البلطجة وترشيد استهلاك الكهرباء
في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، شنت الوزارة حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 344 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون ضد المخالفين.
العقوبات المنتظرة للمخالفين
-
قانون المحال العامة: ينص على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية. تُعاقب المخالفات بغرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
-
قانون الطوارئ: ينص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز المواعيد المحددة.
-
قرار الحكومة
-
فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بقرارات الحكومة بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
تأتي هذه الحملات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال.
