مات وهو ينقب عن الآثار.. الجنايات تبرئ عامل الواحات من قتل جاره
برأت محكمة جنايات الواحات بالجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، عامل من تهمتي قتل جاره «عبد الجواد» والتنقيب عن الآثار في الواحات البحرية.
النيابة العامة بالقضية رقم 688 لسنة2024 جنايات الواحات البحرية والمقيدة برقم 841لسنة 2024كلي أكتوبر، أسندت للمتهم «سامي.م» والمجني عليه «عبد الجواد» كانا ينقبان عن الآثار في قرية الحيز بالواحات البحرية، وأثناء قيامهما بالحفر رفقة آخرين انهالت الرمال على المجني عليه حال تواجده بالحفرة عمقها 5 أمتار على إثر ذلك لقي مصرعه مختنقًا باسفكسيا الخنق.
مات وهو ينقب عن الآثار.. الجنايات تبرئ عامل الواحات من قتل جاره
وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بعدما انهال الحفر على المجني عليه«عبد الجواد » قاموا بإخفاء الأدوات المستخدمة، ولاذوا بالفرارا من محل الجريمة خشية كشف أمرهم من قبل الأهالي والشرطة.
ودفع وليد الوحش محامي المتهم خلال نظر محاكمة المتهم بعدة دفوع، أولها، انتفاء صلة المتهم بالواقعة برمتها أن صحت والفرض غير صحيح من واقع الأوراق بسؤال زوجه المتهم الآخر المتوفى، سؤال مجرى التحريات، وانتفاء جريمة التنقيب عن آثار بركنيها المادي والمعنوى قبل المتهم الماثل.
ثانيا: انتفاء النية وانتفاء القصد لأنه لم يكن متواجدا على مسرح الجريمة ولم يكن نيته الذهاب أو العثور على آثار للمتهم بالعلم وذلك خلاف ما قرر مجرى التحريات بإعتراف المتهم، وبطلان خلو الأوراق من ثمه إقرار اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وعدم توقيعه المتهم عليه. طبيعة أعمال الحفر بالأوراق، وعدم سؤال شهود الإثبات.
ثالثا: عدم سؤال الضابط المنتقل إلى مكان الواقعة عن تفريغ محتوى وأرقام الهواتف لكل من شقيق المتوفي ـ المبلغ عن الواقعة ـ والمتوفي وعدم تفريغ نص الرسالة المزعومة.
رابعا: تناقض مجرى التحريات بين تحرياته وبين محضر الضبط وبين تحقيقات النيابة فى تاريخ حدوث الواقعة بان المتهم سبق اتهامه بقضيه سلاح، وببطلان قرار لجنة الآثار لمخالفة اللجنة الواجب القانوني الثابت بنص المادة 86 إجراءات والمتمثل في وجوب حلف اليمين القانونية قبل البدأ فى مهمتهم الموكلة إليهم.
خامسا: عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وكيدية الاتهام وتلفيقة من جانب مجرى التحريات ومن جانب زوجه المتهم الثاني المتوفى التي علمت على حد قولها بالواقعة الساعة 12.30 صباحا وأبلغت الساعة 8.30 صباحا، وخلو الأوراق من ثمه شاهد واحد للواقعة.
سادسا: بطلان تقرير اللجنة والثابت به أن الغرض التنقيب عن الآثار ببطلانه لعدم تقديم صورة من احداثيات الخريطة وعدم تقديم صورة من قرار الأخضاع المذعوم قربه من الحفر وعدم اخضاع المنطقة المتواجد بها الحفر حتى تاريخه ص 16، وكذا لقله الشواهد الأثرية والمعطيات الأثرية وتأكيد محضر المعاينة أن الحفر ربما أجزاء من مبنى قديم، ويستحيل الجزم بأن المتهم الماثل هو القائم على الحفر أو حتى المساعدة حيث تم إثبات أن المنطقة الواقع بها الحفر منطقه كثبان رملية.
