المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لعصابة سرقة كابلات الكهرباء في أكتوبر وزايد
قضت محكمة جنايات الارهاب وأمن الدولة اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص يتزعمه مهندس اخواني بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيهًا، لقيامهم بسرقة كابلات واسلاك الكهرباء العمومية وخطوط التغذية المملوكة لشركات الكهرباء الحكومية وكذا سرقة كابلات وبوكسات التليفونات الأرضية ذات القيمة المالية العالية، بهدف الاستفادة من قيمتها المالية في ممارسة الأنشطة العدائية للدولة بعد أن جفت منابع التوريد المالية لهم بأحكام الأمن قبضته على هذه الأمور وإثارة سخط وغضب المواطنين والتسبب في انقطاع الكهرباء لاسيما المناطق العمرانية الجديدة وبطرقها العمومية لبث الرعب والخوف في المواطنين.
المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لعصابة سرقة كابلات الكهرباء في أكتوبر وزايد
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وكامل الفنجري، وبحضور أحمد فرجاني رئيس النيابة.
كانت البلاغات والشكاوي قد تعددت أمام الأجهزة الأمنية والمحلية بانقطاع الكهرباء وخطوط التليفون الأرضي في غير المواعيد المعلن عنها لتخفيف الأحمال، فضلا عن انقطاعها بالأعمدة لبعض الشوارع الحيوية في عدة مناطق منها 6 اكتوبر وزايد والسادات ووادى النطرون.
وتبين قيام المتهمين وعددهم 5 أفراد يتزعمهم مهندس بعد فحص اللجان المعنية سرقة الكابلات من عدد 110 عامود كهرباء رئيسى و33 بوكس عمومي و12 بوكس هاتف أرضي فضلا عن بعض المحولات الكهربائية وترانسات الضغط العالى وقدرت المسروقات بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه.
وتم تشكيل فريق بحث من كافة الأجهزة المعنية وتمكن من ضبط المسروقات وأفراد التشكيل بينهم تاجر خردة تخصص في صهر المعادن وتم ضبط عدد بندقية وفردين خرطوش و3 طبنجات صوت ودراجتين بخاريتين وسيارة ميكروباص مبلغ بسرقتها تحمل لوحات وهمية لشركات الكهرباء والتليفونات.
ورفضت المحكمة كافة دفاعهم ودفاعهم كما رفضت الدفع بعدم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لمحاكمتهم حال كون جرائمهم الخاصة بالسرقة قد ترتب عليها تعطيل بعض المرافق العامة والمنشات الحيوية وخطوطها الكهربائية والهاتفية وهو ما يندرج تحت الجرائم الإرهابية بحسب قانون مكافحة جرائم الارهاب المعدل لسنة 2015 فضلا عن ما ثبت بالأوراق من ضبط تكليفات واردة لهم من الخارج من بعض أفراد الجماعة المحظورة الهاربة خارج البلاد بالعمل على بث السخط والذعر بين المواطنين .
ومن ثم قضت المحكمة حكمها المتقدم كما الزمتهم بسداد قيمة المسروقات وقيمة ما ترتب عليها من انقطاع في التيار الكهربى والهاتفى وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ مليون و740 الف جنيه .
