المحكمة تنظر اليوم أستئناف أسلام البحيري علي حكم حبسة

تنظر المحكمة اليوم اسئناف أسلام البحيري الذي يواجه أحكاماً غيابية صادرة ضده في ست قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. وتشهد هذه الجلسة تحولات جديدة في وضعه القانوني، حيث تقدم البحيري بمعارضة استئنافية على تلك الأحكام، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بإخلاء سبيله مؤقتاً حتى النظر في القضية.

اتهامات جديدة تتعلق بالنصب المالي.

القبض على البحيري لتنفيذ الأحكام الغيابية جاء في سياق تفعيل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الباحث، حيث تم ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون. وتأتي هذه التطورات لتضع البحيري مجدداً في دائرة الضوء، خاصة بعد توجيه اتهامات جديدة تتعلق بالنصب المالي.

بلاغ جديد واتهمات بالنصب للبحيري

في سياق منفصل، تقدمت سيدة أعمال عربية ببلاغ رسمي ضد البحيري في قسم شرطة أول أكتوبر، متهمة إياه بالنصب عليها بمبلغ مالي كبير. بحسب التحقيقات الأولية، قامت السيدة بتحويل مبلغ مالي للبحيري قبل عامين بهدف استثماره في البورصة بناءً على وعوده بتحقيق أرباح. ورغم إصدار البحيري شيكاً بقيمة مليون و45 ألف جنيه كضمان، إلا أن الشاكية لم تتلقَ أي أرباح أو إعادة لرأس المال.

عندما حاولت السيدة صرف الشيك، تفاجأت بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب البحيري، مما دفعها لتحرير محضر ضده وتقديم البلاغ للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة. هذه التهم الجديدة تزيد من تعقيدات الوضع القانوني للبحيري، الذي يواجه حالياً عدة قضايا تتعلق بالشيكات بدون رصيد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.