السجن 6 سنوات لـ طالب شرع في قتل عتال وبائع خضار لدفاع أحدهما عن عجوز ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لـ طالب شرع في قتل شاب لدفاعه عن عجوز ببورسعيد.
السجن 6 سنوات لـ طالب شرع في قتل عتال وبائع خضار لدفاع أحدهما عن عجوز ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر يناير عام 2024، والمتهم فيها مازن أحمد محمد أحمد رمضان- طالب حيث شرع في قتل المجني عليهما محمد محمود صديق ويعمل عتال، وصديق محمود صديق ويعمل بائع خضار، عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتل الأول، لما أضمره في نفسه من شر البغي عليه ولاعلاء كلمته ونعرة الجاهليه، فاحكم عقله التدبير وانصاع له جسده فتدبر الخلاص منه، بان وضع مخططا لقتله، وتحين ميقاتا متخذا من الظلام ساترا له، معدا سلاحا ناريا، وقصد في عميه إلى الزمان والمكان الذي ايقن تواجده فيه، وما ان ظفر به حتى اشهر سلاحا مطلقا لجام فتكه، فتصارعا حشاره ليقتنص حياته، فوضع المجني عليه الثاني نفسه امامها درعا لشقيقه فاستقرت به، قاصدا قتل المجني عليه الأول محدثا بالمجني عليه الثاني الإصابات التي كادت أن تودي بحياته، الا أنه قد خاب إثر جريمته للحيده عن الهدف بشان المجني عليه الأول ولتدارك الثاني بالعلاج.
وشهد صديق محمود صديق بأنه على إثر مشادة فيما بين المتهم والشاهد الثاني شقيقه باليوم السابق على الواقعة، حيث حث الأخير المتهم على عدم التعرض إلى أحد الأشخاص الطاعنين في السن في الطريق العام، فاثيرت حفيظه المتهم، وابا تدخل الشقيق، فتوعده بالايذاء، وبيوم الواقعة وحال قبوعه رفقه الشاهد الثاني بمحل عمل الأخير والذي اعتادا التواجد فيه بذات الزمان والمكان، باغتهم المتهم مشهرا سلاحا ناريا فرد خرطوش، ومسددا للشاهد الثاني فالقى بنفسه امام سلاحه للحيلولة دون تسديد حشاره إلى الشاهد الثاني، فانطلق حشار العيار الناري واحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، واعزى قصد المتهم التصميم المسبق على ازهاق روح الشاهد الثاني، وثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه تعرض لاصابه ناريه رشيه حدثت من عيار ناري معمر بمقذوفات رشيه اطلقت عليه من مسافة تقدر بأقل من 3 امتار.
حكمت المحكمه بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية.
