مجلس الدولة ينظر في دعوى التحفظ على ”المتحدة للصيادلة” بسبب الإفلاس وتعثر الديون
حددت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الخامسة للقضاء الإداري، يوم 22 يناير 2025 لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، التي تطالب بالتحفظ على شركة "المتحدة للصيادلة" بسبب توقفها عن سداد ديون ضخمة ودعاوى إفلاس متداولة.
تفاصيل الدعوى والمطالبات
تقدم بالدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي ووكيل إحدى شركات الأدوية الكبرى، ضد شركة "المتحدة للصيادلة" التي تواجه مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، بالإضافة إلى عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
أبرز المطالبات:
- تجميد وإلغاء عمليات بيع الأصول: الدعوى تطالب بإلغاء بيع أصول الشركة دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع وضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة.
- وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية: شملت المطالب إلغاء ترخيص الشركة لتوزيع وتخزين الأدوية.
- إدارة الشركة: الدعوى تطالب بوضع الشركة تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
- منع السفر: إدراج أعضاء مجلس إدارة الشركة على قوائم المنع من السفر.
خلفية الأزمة
تشير صحيفة الدعوى إلى امتناع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية، مما أدى إلى تقديم دعوى إفلاس ضدها. القضية الأبرز في هذا السياق هي الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة، التي تعكس تعثر الشركة ماليًا وتوقفها عن الدفع، وهو ما يمثل خطرًا محققًا على حقوق الدائنين.
الأطر القانونية للتحفظ
الدعوى تستند إلى:
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.
- قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.
التداعيات المحتملة
- إذا قُبلت الدعوى، سيؤدي ذلك إلى تجميد أصول الشركة وإلغاء التصرفات المالية السابقة.
- قد يتم تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصيدلانية مع حماية حقوق الدائنين.
موقف الشركة ومصير القطاع الصيدلاني
في حال صدور قرار التحفظ، قد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة القطاع الصيدلاني الخاص بالشركة، مع التأثير على سلاسل الإمداد الدوائي في السوق المصرية.
