حيثيات الحكم المشدد 3 سنوات لمتهمين بخطف صاحب شركة بالشروق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بخطف واحتجاز صاحب شركة عقارات بسببب خلافات مالية بينهما في منطقة الشروق.
حيثيات الحكم المشدد 3 سنوات لمتهمين بخطف صاحب شركة بالشروق
وقالت «المحكمة»، في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دارت بشأنها بجلسات المحاكمة، بأن المتهمين أقدموا على خطف المجني عليه «مدحت.ح»، من مقر الشركة بمدينة نصر، واصطحابه إلى شقة بمدينة الشروق وظلوا محتجزينه لمدة ثلاثة أيام، وتعدوا عليه بقصد إبعاده عن الشركة، وأخذوا توقيعه على التنازل عن كل أملاكه، كذلك أخذوا إقرارًا منه بأنه المسؤول عن المخالفات المالية بالشركة بما فيها توظيف أموال العملاء ثم قاموا بنقله إلى مدينة الأمل.
وأوضحت أن المتهمين استدرجوا المجني عليه بزعم أنه يريدون الاجتماع به لحل الخلافات المالية فيما بينهم، بسبب العمل، فتمكنوا بذلك أن يقصوه عن ذويه وتكالبوا عليه مروعينه بغلبة عددهم، وكان ذلك مصحوبًا بالتعذيب البدني بأن انهالوا عليه بضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده.
وأوضحت «الجنايات»، حسب ما جاء من أقوال الشهود على الواقعة، أن المجنى عليه كان يشارك المتهم الأول في إحدى الشركات الخاصة بنسبة 30 أو 50% كانت تعمل في مجال المقاولات ولكنهم تعرضوا لضائقة مالية فتوقف العمل بينهما، كما قاموا بالعمل في توظيف الأموال بأن استحصلوا على أموال من الأشخاص مقابل فائدة، إلا أنه ومنذ عام 2022 توقف المتهم الأول عن تسديد الأموال للأشخاص المتعاملين مع الشركة بسبب تعرض الشركة لمشاكل مالية، مما حدا بالأشخاص المتعاملين مع الشركة إلى التواصل مع المجني عليه الذي حاول حل الموضوع معهم وتسليمهم أموالهم إلا أن المتهم الأول رفض ذلك.
وأضافت «الحيثيات»، حسب ما جاء في تحريات معاون وحدة المباحث، ارتكاب المتهم للواقعة، توصلت إلى وجود علاقة شراكة بين المجني عليه والمستأنف والمتهمين الآخرين السابق محاكمتهم بإحدى الشركات الحديثة للمقاولات والتوريدات، وأن الشركة كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري وامتدت إلى توظيف الأموال بجمع مبالغ مالية من المواطنين بادعاء تشغيلها في نشاط الشركة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم لم يستطيعوا سداد الأموال للمتعاملين معهم، وأن المجني عليه هو المتولي التعامل مع المواطنين الذين طالبوه بأموالهم، حيث قام المتهمون على إثر تلك الخلافات المالية بخطفه واصطحابه لشقة المتهم الأول بقسم الشروق واحتجازه وإكراهه على التنازل عن أسهم بالشركة ومستحقاته المالية وتحمله المسؤولية كاملة عن أموال المواطنين التي تم الحصول عليها منهم، وحيث إن المتهمين قد طلبوا من زوجة المجني عليه فدية مالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، وأن قصدهم من تلك الواقعة هو خطف المجني عليه لطلب فدية مالية والتعدي عليه لخضوعه لهم وتحرير الإقرارات والتنازلات سالفة البيان، وأنهم قد بلغوا مقصدهم من ذلك، وتبين أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على تنازل عن حصته بالشركة وإقرار بأنه المسؤول عن المشاكل التي أحاطت بالشركة، بسبب وقوع خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول بسبب رفض الأخير تسديد المستحقات الخاصة بالمتعاملين مع الشركة وقيام المجني عليه بسداد مستحقاتهم من ماله الخاص.
