3 متهمين على حبل المشنقة.. أنهوا حياة مواطن لرفضه دفع أموال لهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة أوراق ٣ متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل مواطن عمدا وترويع آخرين.
3 متهمين على حبل المشنقة.. أنهوا حياة مواطن لرفضه دفع أموال لهم
صدر القرار برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشارين أيمن محمد وحسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم (رضا يوسف علي أحمد، أمير رضا يوسف علي احمد، حال حملهم أسلحة بيضاء (سكينتين، مطواة، جنزير شومة) قاصدين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لحملهم على الوفاء بمستحقاتهم المالية المتنازع عليها، فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم.
اقترنت بتلك الجريمة جناية القتل العمد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، إذ أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، قتلوا المجني عليه رضا يوسف علي أحمد عمداً انتقاماً منه على أثر عدم بلوغهم لمقصدهم بسداده للمبلغ المالي محل الخلاف بعد أن مارسوا عليه أعمال البلطجة محل الاتمام السابق، حيث توافقت إرادتهم على إزهاق روحه فانهالوا عليه ضرباً باستخدام الأسلحة البيضاء حيازتهم محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي اختتمها المتهم الأول بتسديد طعنة نافذة باستخدام سلاحه الأبيض استقرت بصدر المجني عليه محدثة إصابته القاتلة التي أجهزت عليه وأسقطته قتيلاً حال مناصرة المتهمين الثاني والثالث، شادين من اذره بمسرح الجريمة في سبيل بلوغ مقصدهم من إزهاق روحه، إذ استكمل المتهم الثالث تعديه عليه بكيل من الضربات المتتاليات باستخدام سلاحه الأبيض (شومة).
وتلت تلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات المكان والزمان ألفي البيان، قتلوا المجني عليه أمير رضا يوسف على عمداً على اثر ذات الخلافات المالية، وذلك بأن توافقت ارادهم على إزهاق روحه إبان تعديهم عليه ضرباً، بأن سدد إليه المتهم الأول باستخدام سلاحه الأبيض (سكينة) طعنة نافذة استقرت بصدره محدث إصابته القاتلة حال اشتباكه مع المتهم الثاني واستكمل المتهم الثالث تعديه عليه باستخدام سلاحه الأبيض (شومة) محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي انزفت دمائه حتى وافته المنية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (سكينتين، مطواة جنزير شومة) - آنفة البيان بالاتهام الأول - دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
