تعرف علي مقترح قانون جديد لإلغاء عقود الإيجار القديم.. مع ضمان حقوق المستأجرين والمالكين

في خطوة جريئة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات في مصر وضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين، تم تقديم مقترح قانون جديد لإلغاء جميع عقود الإيجارات القديمة مع توفير بدائل ملائمة للمتضررين، مع مراعاة مصلحة الطرفين في إطار احترام القانون وحماية الملكية الخاصة.

تفاصيل مقترح القانون الجديد لإلغاء الإيجار القديم:

1. إلغاء جميع عقود الإيجار القديمة

بموجب المشروع المقترح، يتم إلغاء كافة عقود الإيجار القديمة السكنية والتجارية على حد سواء، لضمان تحريك السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

2. توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات

• يتم توقيع عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر لمدة 3 سنوات فقط.

• يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية في المناطق الشعبية 1500 جنيه.

• يتم التعاقد مع المستأجر الحالي القائم بالعين المؤجرة.

3. جهة حكومية للإشراف

• تقوم الحكومة بإنشاء جهة تنفيذية خاصة لمتابعة وتنظيم عملية انتقال العقود الجديدة ومراقبة التنفيذ بدقة.

4. حقوق المالك

• يتم تثبيت حق المالك في إدارة ملكه، ويعتبر أي ضرر متعمد من المستأجر سببًا لإلغاء العقد فوراً مع تحرير محضر رسمي.

• المالك يحتفظ بكامل حريته في التصرف بالعقار وفقًا للقانون بعد انتهاء مدة التعاقد.

5. الشقق المغلقة

• تمنح الدولة صلاحية لأجهزة الأمن بفتح الشقق المغلقة التي يثبت أن شاغليها ليسوا المستأجرين الأصليين أو مستأجرين من الباطن، بناءً على بلاغ رسمي من المالك.

6. مساهمة اجتماعية للمالكين

• يُلزم المالك بالتبرع بـ ربع قيمة الإيجار الشهري لمدة 3 سنوات لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة خيرية يحددها رئيس الجمهورية لدعم الأسر المتضررة.

7. واجبات المستأجر

• يجب على المستأجر المحافظة على سلامة العين المؤجرة والعقار وعدم الإضرار به أو بالجيران أو بالمالك، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.

8. تسليم العين المؤجرة بعد 3 سنوات

• يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة في حالة سليمة كما استلمها، ويتم ذلك عبر محضر رسمي لضمان حقوق الطرفين.

9. تطبيق القانون على السكني والتجاري

• يشمل القانون جميع العقود سواء للوحدات السكنية أو التجارية، دون تمييز، بما يضمن العدالة والاحترام المتبادل بين الجميع.

أهداف القانون الجديد

يهدف هذا المقترح إلى:

• تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

• إنهاء أزمة الشقق المغلقة والمعطلة.

• دعم العدالة الاجتماعية وضمان توفير بدائل محترمة للمتضررين.

• دعم موارد الدولة عبر التبرعات الإلزامية للمشروعات القومية.