هيفاء وهبي تنتصر جزئياً في معركتها القضائية ضد نقابة الموسيقيين.. والتأجيل لـ 11 سبتمبر للاطلاع

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس 10 يوليو/تموز 2025، تأجيل أولى جلسات النظر في الدعوى المقامة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الحقوقي د. هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، وسط ترقب كبير من الوسط الفني والإعلامي.

أزمة حظر الغناء ومطالب بإقالة النقيب

ترجع القضية إلى قرار نقابة الموسيقيين الصادر في 16 مارس الماضي، بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، وهو القرار الذي واجه سيلًا من الانتقادات واعتُبر انتهاكًا صارخًا للدستور المصري، وخاصة المادتين (65) و(67) اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع، وتحظران فرض أي رقابة على الفنون إلا بموجب قانون وبقرار قضائي.

وقد جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة توصية صريحة بـإلغاء القرار الصادر من النقابة، نظرًا لمخالفته الواضحة لنصوص الدستور وانحرافه عن المسار القانوني السليم.

هاني سامح: المعركة ليست من أجل هيفاء فقط.. بل من أجل حرية الفن

وفي تصريحات نارية، طالب المحامي الحقوقي د. هاني سامح — المتدخل في الدعوى — بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بـ"فرض رقابة سلفية وقروسطية على الفن المصري"، ومشيرًا إلى أن قراراته تصدر استجابةً لحملات إلكترونية متشددة، دون تحقيق أو سند قانوني أو قضائي.

وأكد سامح أن ما يحدث لا يهدد هيفاء وهبي فقط، بل يهدد مكانة مصر الفنية والثقافية في المنطقة، لا سيما في وقت تعيش فيه دول مثل السعودية والإمارات ثورة فنية كبيرة، بينما تتراجع الفعاليات في مصر بسبب قرارات وصفها بـ"العشوائية وغير الدستورية".

دعوة لإعادة هيكلة النقابة وإشراف من وزارة الثقافة

طالب سامح في مرافعته بـتشكيل لجنة انتقالية تابعة لوزارة الثقافة لإدارة نقابة الموسيقيين مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يضمن احترام الدستور، ووقف جميع القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق فنانين آخرين.

وختم سامح مذكرته القضائية بالتأكيد على أن المعركة لم تعد شخصية، بل أصبحت معركة وطنية للدفاع عن الفن وكرامة المبدعين وحرية التعبير، في مواجهة موجات الانغلاق و"فرض الوصاية الأخلاقية" على المجتمع.