حبس خالد الرسام 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه بتهم نشر محتوى خادش وحيازة مخدرات وسلاح
أصدرت محكمة جنح بني سويف الاقتصادية حكمًا قضائيًا بحبس المتهم خالد أحمد محمد أحمد، الشهير بـ"خالد الرسام"، لمدة 3 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اتهامات أخرى شملت حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه أثناء تواجده في أحد المنازل بقرية شم التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حيث عُثر بحوزته على مواد يُشتبه بأنها مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. كما تضمنت الاتهامات قيامه بنشر محتوى وصفت النيابة العامة بأنه "خادش للحياء العام" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجريات التحقيق
خلال جلسات التحقيق، أنكر خالد الرسام بعض التهم الموجهة إليه، حيث نفى صلته بالمخدرات والسلاح، كما رفض وصف محتواه على وسائل التواصل بأنه خادش أو مثير للجدل. إلا أن النيابة العامة استندت إلى محاضر الضبط والتقارير الفنية في توجيه الاتهام، وأحالت القضية إلى محكمة جنح بني سويف الاقتصادية التي نظرت القضية خلال الأسابيع الماضية.
جلسة النطق بالحكم
عُقدت الجلسة النهائية للنطق بالحكم اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات كاملة وتغريمه 300 ألف جنيه. ويُعد هذا الحكم أوليًا قابلاً للاستئناف أمام المحاكم المختصة، ما يتيح للمتهم فرصة الطعن على الحكم الصادر بحقه.
دلالات الحكم
يأتي هذا الحكم في إطار التشديد على مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بـ"المحتوى الخادش" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعامل الحاسم مع قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص. ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة لردع التجاوزات التي قد تهدد قيم المجتمع وأمنه.
توجه السلطات القضائية إلى التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا
قضية خالد الرسام سلطت الضوء على تداخل ملفات الجرائم الإلكترونية مع قضايا المخدرات والأسلحة، وأبرزت توجه السلطات القضائية إلى التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا. ومع صدور الحكم، يبقى المجال مفتوحًا أمام المتهم للاستئناف، بينما يستمر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة المحتوى وحدود الحرية الشخصية في الفضاء الرقمي.
