حبس وتعذيب وهتك عرض: تفاصيل واقعة استغلال فتاة بالقوة في شقة بالقطامية

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بمعاشرة فتاة بالقوة ومواقعتها لمدة ستة أيام في شقته بمنطقة القطامية، مكبلاً يدها وقدميها، وبغير رضاها.

وقالت التحقيقات إن المتهم احتجز المجني عليها في مسكنه دون أي إذن قانوني، وقام بتعذيبها جسديًا ونفسيًا طوال تلك الفترة، قبل أن تسقط الفتاة في إحدى السيارات خلال محاولة الدفاع عن نفسها، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شهادة المجني عليها

أوضحت الفتاة، التي تعمل في مجال الدعارة، أن المتهم استدرجها إلى شقته للاتفاق على قضاء ليلة بمقابل مادي، لكنه حاول دفع مبلغ أقل من المتفق عليه.

وأضافت أنها تعرضت للتكبيل بالحبال والأصفاد، والضرب المتكرر، وتشغيل فيلم جنسي يحاكي التعذيب الجنسي، قبل أن يباشر المتهم معها الاعتداء الجنسي بالقوة طوال ستة أيام، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها من الشرفة أثناء محاولته النوم معها نهارًا.

تحريات الأجهزة الأمنية

كشفت التحريات أن المتهم احتجز الفتاة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وانهال عليها بالعنف، قبل أن يتمكن المحققون من ضبطه بعد إخطار الأجهزة الأمنية، واستدعاء الفتاة للإدلاء بشهادتها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم قام بارتكاب الجريمة عمدًا وبنية مسبقة، وأنها تندرج تحت جرائم هتك العرض بالقوة والإكراه.

العقوبة القانونية

أوضح قانون العقوبات المصري، في المادة 267، أن من يواقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، خاصة إذا كانت المجني عليها قاصرًا، أو كان الجاني من أولياء أمورها أو من لهم سلطة عليها، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وتشير المادة 269 إلى أنه إذا كان هتك العرض لشخص بالغ 18 عامًا فأعلى، يكون العقاب بالسجن، مع تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من الأشخاص الذين لهم سلطة على المجني عليه أو إذا كان عمر المجني عليه أقل من 12 عامًا.

خطورة الجريمة ودعوة لتشديد العقوبة

وتأتي هذه الواقعة ضمن الجرائم التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، حيث دعت النيابة والمجتمع القانوني إلى تشديد العقوبات تجاه مثل هذه الجرائم، خاصة إذا دفعت الضحية لمحاولة الانتحار أو تعرضت للاحتجاز والتعذيب لفترة طويلة.