حملة أمنية مكثفة ضد تجارة الدولار غير المشروعة
ملاحقة الخارجين عن القانون في تجارة العملات الأجنبية
تشن وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية مكثفة لملاحقة الأفراد الذين يخالفون القانون بالتعامل في العملات الأجنبية، وذلك في ظل التقلبات التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي. هذه الحملة تأتي كرد فعل على الارتفاعات التي شهدتها السوق السوداء مؤخرًا.
العقوبات القانونية للاتجار غير المشروع بالدولار
يسلط موقع "صدى البلد" الضوء على النصوص القانونية والعقوبات الرادعة المفروضة على من يقوم بتجارة الدولار بشكل غير مشروع. تنص المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه لمن يخالف أحكام القانون.
تشديد العقوبات على التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي
المادة 126 مكررًا تشدد العقوبات على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها. العقوبة هنا تشمل السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة المبالغ محل الجريمة