أسعارالدولار اليوم في مصر الخميس 21 مارس 2024. وشلل تام في السوق السوداء
.
تراجع الدولار أمام الجنيه المصري
واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في البنوك ومحلات الصرافة في مصر. حيث شهدت الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في سعر الدولار بالبنوك المصرية، ليتدنى دون مستوى 47 جنيهاً للمرة الأولى منذ القرار الأخير بتعويم العملة في 6 مارس 2024.
قرار البنك المركزي المصري وتأثيره
أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية المقرر في 28 مارس، مؤكداً أنه اكتفى بالاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 6 مارس. خلال هذا الاجتماع، تقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، وهو ما أثر بشكل كبير على السوق.
تعليق الخبراء الاقتصاديين
علق الخبير الاقتصادي وليد جاب الله على هذه التطورات، موضحاً أن قرارات لجنة السياسات النقدية تحتاج إلى فترة تصل إلى 40 يومًا لقياس أثرها على الاقتصاد. وأضاف لـ "العين الإخبارية" أن رفع أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على قيمة النقود ومواجهة التضخم، متوقعاً تحسناً اقتصادياً في الفترة المقبلة.
تحركات البنك المركزي لمواجهة الأزمة
أشار البنك المركزي إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان يهدف إلى القضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
تختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر في مصر. ففي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، سجل سعر الدولار نحو 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع. بينما في بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع. أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
كذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي، حافظ سعر الدولار على مستويات أعلى من 47 جنيهًا للشراء والبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع. وتشابهت هذه الأسعار في بنوك الكويت الوطني وقطر الوطني الأهلي والبنك المصري الخليجي وبنك HSBC والبنك العقاري المصري العربي.
توقعات بتحسن الأسعار والاقتصاد المصري
بعد هذه التغيرات في نظرة المؤسسات تجاه الاقتصاد المصري، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسعار انخفاضاً في الفترة المقبلة. هذا التوقع يأتي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق استقرار أكبر للعملة المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
السوق السوداء للدولار: حالة من الشلل
تأثرت السوق السوداء بشكل كبير بعد قرارات البنك المركزي، حيث يشهد هذا السوق حالة من الشلل منذ تحرير كامل لسعر الصرف ورفع سعر الفائدة. هذا التحول يعكس فعالية الإجراءات المتخذة في تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وتحسين وضع الجنيه المصري.
تعكس هذه التطورات في سوق العملات والإجراءات الاقتصادية من قبل البنك المركزي المصري التزام الدولة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز قيمة الجنيه المصري. بينما يظل السوق المصري يترقب تأثيرات هذه القرارات على المدى الطويل.