السجن 5 سنوات لإسرائلين بعد اعتدائهم على موظفي فندق في طابا
أصدرت محكمة مصرية يوم السبت 3 مايو 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على إسرائيليين اثنين بعد إدانتهم بالاعتداء على موظفين مصريين في أحد فنادق مدينة طابا الساحلية، الواقعة على البحر الأحمر.
وأكد مصدر أمني مصري أن الحكم جاء بعد النظر في قضية تعود وقائعها إلى أغسطس من العام الماضي، حين اندلعت مشاجرة عنيفة داخل الفندق، إثر قيام أحد السياح الإسرائيليين بتوجيه إهانة لفظية لموظف مصري. وتطورت الواقعة بشكل سريع إلى اشتباك جسدي، أسفر عن إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة اثنين من الموظفين المصريين.
وأوضحت مصادر أمنية في حينه أن الحادث وقع داخل أحد الفنادق الشهيرة في طابا، التي تُعد وجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار القادمين من إسرائيل، خاصة من حملة الجنسية الإسرائيلية من أصول عربية.
تفاصيل الحكم القضائي
وجاء حكم المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق الإسرائيليين، بعد توجيه تهم تتعلق بالاعتداء البدني وتعكير صفو النظام العام، وهي تهم يُعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتعدٍ على موظفين أثناء تأدية عملهم في منشآت سياحية.
وبحسب المصدر الأمني، فإن المحكمة اعتمدت في حكمها على شهادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع اعتداء بدني واضح على الموظفين المصريين.
ردود الفعل
ورغم عدم صدور بيان رسمي من السفارة الإسرائيلية في القاهرة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن متابعة القضية منذ بدايتها، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت تحاول التوسط لضمان محاكمة عادلة لمواطنيها.
من جانبهم، أبدى نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتياحهم لصدور الحكم، مؤكدين على أهمية احترام السياح لقوانين وعادات وتقاليد الدول التي يزورونها، خاصة في الأماكن التي تمثل رموزًا للضيافة والكرامة المهنية.
طابا.. منطقة حساسة
وتقع مدينة طابا في موقع استراتيجي على الحدود المصرية الإسرائيلية، وهي وجهة سياحية شهيرة لدى السياح الإسرائيليين بسبب قربها وسهولة الوصول إليها. وتحرص السلطات المصرية على تأمين المنطقة بشكل مكثف، نظرًا لحساسيتها الجغرافية والتاريخية.
الحكم القضائي الأخير يسلط الضوء من جديد على ضرورة تعزيز احترام السلوك السياحي، ويدعم جهود الدولة المصرية في فرض النظام العام داخل مؤسساتها، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.