حمل غير شرعي وبلاغ متأخر.. فتاة تفضح شابًا بعد وضع الجنين
قررت محكمة جنايات العمرانية، الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد، تأجيل محاكمة متهم في واقعة هتك عرض فتاة قاصر بمنطقة العمرانية، وذلك إلى جلسة يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، لبيان ما إذا تم عقد قران المتهم على المجني عليها رسميًا من عدمه، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.
جاء القرار في الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات وسمير جابر عبد الجواد، وأمانة سر طلعت عبده.
تعود وقائع القضية إلى عام 2023، عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا بشأن وجود علاقة غير شرعية بين فتاة قاصر تدعى "ك. أ" لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، وشاب يُدعى "موسى .ج"، وهو عاطل عن العمل، حيث اتهمته المجني عليها بهتك عرضها ومعاشرتها كالأزواج دون عقد زواج رسمي، ما أسفر عن حملها سفاحًا ووضعها طفلًا منه.
باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 16381 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 7145 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وأسندت للمتهم "موسى .ج" تهمة هتك عرض فتاة قاصر بغير قوة أو تهديد، مستغلًا صغر سنها وضعف خبرتها الحياتية، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشكل غير شرعي.
أفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة بأنها ارتبطت عاطفيًا بالمتهم منذ فترة، ورضخت لرغباته وانتقلت للإقامة معه في شقته الواقعة بمنطقة الهرم، دون علم أسرتها. وأضافت أنها حملت منه سفاحًا نتيجة العلاقة، وعندما أخبرته بالحمل، طالبها بإجهاض الجنين، لكنها رفضت، وحاول المتهم التملص من مسؤولياته بعد الولادة، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة عقب وضع الجنين.
أقر المتهم خلال استجوابه من النيابة العامة بما جاء في أقوال المجني عليها، مؤكدًا أنه تعرف على الفتاة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت لاحقًا إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حملها. وذكر أنه نصحها بإنهاء الحمل تجنبًا للمشكلات القانونية والمجتمعية، لكنها رفضت، وبعد إنجابها للطفل، فوجئ بإبلاغها الجهات الأمنية.
عقب انتهاء التحقيقات، أصدر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات العمرانية لمحاكمته عما هو منسوب إليه، وتم تحديد أولى الجلسات التي انعقدت مؤخرًا.
وخلال جلسة المحاكمة، طالب الدفاع بإرجاء الفصل في القضية لحين استبيان موقف المتهم من إتمام عقد القران على المجني عليها رسميًا، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة لاتخاذ القرار بناءً على المستجدات.
من المقرر أن تنعقد الجلسة التالية في 2 أغسطس 2025، حيث ستنظر المحكمة في ما إذا تم توثيق عقد الزواج بين المتهم والضحية، وهو ما قد يؤثر على مسار القضية من الناحية القانونية، خاصة في ضوء المادة 291 من قانون العقوبات التي تتيح للمحكمة تقدير الموقف في حال وجود زواج رسمي بين الطرفين بعد الواقعة.