حوادث اليوم
بوابة حوادث اليوم

حملت منه سفاح ...عقد قران قاصر اعتدي عليها في العمرانية

محكمة الجيزة
-

قررت محكمة جنايات العمرانية بمحافظة الجيزة، تأجيل الحكم في قضية اتهام شاب بهتك عرض فتاة قاصر، لجلسة 2 أغسطس 2025، وذلك لحين التأكد من إتمام عقد القران رسميًا بين المتهم والمجني عليها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

تفاصيل الجلسة والاتهامات الموجهة

عُقدت الجلسة أمام الدائرة الثالثة جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، وعضوية المستشارين ياسر علي الزيات وسمير جابر عبد الجواد، وسكرتارية طلعت عبده.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم "موسى .ج" تهمة هتك عرض فتاة قاصر لم تبلغ 18 عامًا، تدعى "ك. أ"، وذلك بدون استخدام القوة أو التهديد، مستغلًا حداثة سنها، حيث أقام معها علاقة غير شرعية ترتب عليها حمل خارج إطار الزواج.

خلفية القضية: علاقة عاطفية وحمل سفاح

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن العلاقة بين الطرفين بدأت على خلفية تعارف عاطفي، حيث أقامت المجني عليها - القاصر - مع المتهم داخل شقته بمنطقة الهرم، دون علم أسرتها، قبل أن تكتشف لاحقًا حملها منه سفاحًا.

وروت الفتاة أمام جهات التحقيق أنها رفضت نصائح المتهم بإجهاض الجنين، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما. وبعد وضعها للطفل، أبلغت الأجهزة الأمنية بما تعرضت له، لتبدأ التحقيقات بشكل رسمي.

استجواب المتهم وتفاصيل أقواله

خلال استجوابه من قبل النيابة، أقر المتهم "موسى. ج" بأنه كان على علاقة عاطفية بالمجني عليها، وأنهما أقاما سويًا في شقته، واعترف بحصول الحمل نتيجة تلك العلاقة، مؤكدًا أنه طلب منها إسقاط الجنين خوفًا من الفضيحة، لكنها رفضت.

وبناءً على التحريات والتقارير الطبية وشهادة المجني عليها، قرر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.

المحكمة تؤجل.. والأنظار تتجه إلى جلسة أغسطس

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت مؤخرًا، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 2 أغسطس 2025، لإتمام إجراءات عقد القران بين المتهم والمجني عليها – في حال وجود نية صادقة لذلك – مع استمرار حبس المتهم.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما تنص عليه المادة 291 من قانون العقوبات المصري والمادة 18 مكرر من قانون الطفل، والتي تسمح للمحكمة بإعطاء فرصة لإصلاح الضرر الاجتماعي في حالات معينة، لا سيما إذا تم الزواج بين الطرفين، دون أن يُسقط ذلك الجريمة أو المسؤولية الجنائية بشكل كامل.