القصة الكاملة وراء ”كاميرات الجيم” بمدينة نصر ... وحكاية تصوير السيدات في غرفة خلع الملابس
بعد ضجة على مواقع التواصل.. وزارة الداخلية تحسم الجدل وتكشف الحقيقة كاملة
أثارت قضية ادعاء وجود كاميرات سرية داخل صالة للسيدات بأحد مراكز اللياقة البدنية بمدينة نصر حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يُزعم فيه أن مسؤول الجيم قام بتركيب كاميرات مُخبأة لتصوير السيدات أثناء تغيير الملابس داخل المركز.
لكن تطورات القضية حملت مفاجآت غير متوقعة، بعد أن كشفت التحقيقات أن القصة كانت محاولة ابتزاز وتشهير منسقة من قبل سيدتين وشاب لإجبار مالك الجيم على استمرار تعاقد تجاري بينهم، في واقعة أثارت تساؤلات حول استغلال قضايا الخصوصية لتصفية الحسابات.
بداية القصة.. مركز مساج دون عقد رسمي
تعود تفاصيل الواقعة، حسب ما أوضحته محامية مالك المركز الرياضي، إلى قيام سيدتين وشاب باستئجار مساحة صغيرة داخل صالة الألعاب لإنشاء وحدة تضم "جاكوزي وساونا ومساج"، وبدأوا في العمل فعليًا حتى قبل توقيع عقد إيجار رسمي.
لكن سرعان ما اكتشف صاحب الجيم مخالفة الاتفاق المبدئي، الذي كان ينص على تخصيص مواعيد منفصلة للرجال والسيدات في نشاط المساج، حيث لاحظ تكرار دخول شباب إلى الغرفة أثناء تواجد فتيات، مع إغلاق الباب بشكل مريب.
إزاء ذلك، قرر مالك الجيم رفض إتمام التعاقد وإعادة الأموال المدفوعة، حرصًا على سمعة المكان وسلامة الإجراءات، لكن المفاجأة جاءت برفض الطرف الآخر إنهاء الاتفاق، والتصعيد بصورة خطيرة وغير متوقعة.
الفيديو المفبرك.. والتهمة: تشهير وابتزاز
وفق ما أوضحته وزارة الداخلية في بيانها الرسمي، فقد قامت السيدتان بتصوير فيديو مزيف يزعمان فيه وجود كاميرات خفية لتصوير السيدات داخل المركز، ثم قامتا بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإثارة الرأي العام ضد صاحب الجيم، وابتزازه للعدول عن قراره بإنهاء التعاقد.
وأظهرت تحريات أجهزة الأمن أن الفيديو المتداول عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الواقعة مفبركة بالكامل بقصد التشهير والضغط المعنوي على المالك، ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
الداخلية: لا صحة لوجود كاميرات مراقبة داخل صالة السيدات
جاء بيان وزارة الداخلية ليضع النقاط فوق الحروف، حيث أكدت بعد تحقيقات دقيقة أن ادعاءات وجود كاميرات مخفية داخل صالة السيدات بالجيم لا أساس لها من الصحة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معدات تصوير أو مراقبة في الأماكن المخصصة للنساء.
كما شدد البيان على أن ما حدث يدخل في نطاق الابتزاز الإلكتروني والتشهير الممنهج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحويل الملف إلى جهات التحقيق المختصة.
غضب شعبي ومطالب بالردع
أثارت الواقعة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث أعرب كثيرون عن استيائهم من محاولات استغلال قضايا حساسة مثل خصوصية السيدات لتحقيق مكاسب شخصية، مطالبين بتشديد العقوبة على أي شخص يثبت تورطه في قضايا فبركة وتشويه السمعة عبر الإنترنت.
في الوقت ذاته، طالب نشطاء بضرورة سن تشريعات أوضح تجرّم بصرامة مثل هذه الأفعال، لما لها من أثر بالغ على ثقة الناس في المراكز الرياضية ومؤسسات الخدمة العامة.