ضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة في حملة موسعة لضبط السوق
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حيث تمكنت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من ضبط قضايا متعددة في هذا المجال بإجمالي مبالغ مالية تقترب من أربعة ملايين جنيه
حملة أمنية موسعة بقيادة قطاع الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة
وجاءت الحملة الأمنية الموسعة بقيادة قطاع الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة في عدد من المحافظات حيث استهدفت ملاحقة تجار العملة الذين يضاربون بأسعار العملات الأجنبية ويحتكرونها خارج النطاق المصرفي الرسمي
المضبوطات شملت كميات متنوعة من العملات الأجنبية والمصرية
وأكدت مصادر أمنية أن المضبوطات شملت كميات متنوعة من العملات الأجنبية والمصرية والتي يتم تداولها في السوق السوداء بغرض الربح السريع ومخالفة القانون وهو ما يؤثر سلبا على استقرار السوق المالي والاقتصاد القومي
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جرائم غسيل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتلاعب بسعر الصرف وحرمان الدولة من مواردها من النقد الأجنبي
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضايا تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة وفقا لأحكام القانون المصري
التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لمواجهة هذه الظاهرة
وتؤكد وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية أن حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة الجرائم الاقتصادية مستمرة دون هوادة وذلك في إطار دعم جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
ويطالب خبراء الاقتصاد بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والمالية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد السياسة النقدية للدولة وتشكل ضغطا على موارد البلاد من العملات الصعبة
كما يدعون إلى تفعيل أدوات الردع القانونية وتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء السوق السوداء أو التعامل مع تجار العملة لما في ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد وعلى المواطنين أنفسهم
وتبقى الضربات الأمنية المستمرة بمثابة رسالة قوية بأن الدولة لن تتهاون في مواجهة كافة صور الإتجار غير المشروع سواء في النقد أو السلع أو الخدمات بما يعزز مناخ الثقة في السوق ويحافظ على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية