ضبط آلاف المخالفات في 24 ساعة أمن المنافذ يواصل ضرباته لإجهاض محاولات التهريب والتزوير والسيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية

تواصل وزارة الداخلية جهودها المتواصلة لتحقيق الأمن والانضباط داخل البلاد من خلال تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تستهدف حماية الأمن القومي على جميع المحاور ومن أبرز هذه المحاور قطاع أمن المنافذ الذي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التهريب والتزوير وجرائم الهجرة غير الشرعية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن العام
ضبط آلاف المخالفات المتنوعة في عدة مجالات حيوية كان أبرزها مكافحة التهريب والتزوير
وفي هذا الإطار نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال أربع وعشرين ساعة فقط حيث أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي تم تنفيذها في مختلف منافذ الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط آلاف المخالفات المتنوعة في عدة مجالات حيوية كان أبرزها مكافحة التهريب والتزوير وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المخالفين لقواعد المرور والسلامة
ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية والتي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية تم ضبط قضية تهريب جديدة وذلك في إطار تكثيف الرقابة على حركة دخول وخروج البضائع للأراضي المصرية والعمل على إحباط كافة المحاولات غير القانونية التي تهدف إلى إدخال سلع مهربة أو محظورة قد تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة أو الاقتصاد الوطني
تحرير2728 مخالفة مرورية متنوعة في نطاق المنافذ المختلفة
أما في مجال ضبط المخالفات المرورية فقد تمكنت الأجهزة المعنية من تحرير2728 مخالفة مرورية متنوعة في نطاق المنافذ المختلفة وهي مخالفات تمثل تهديدا مباشرا لسلامة المرور وتنظيم الحركة في محيط الموانئ والمطارات والمعابر البرية وقد شملت المخالفات السير بدون ترخيص وعدم الالتزام بقواعد السلامة وسير المركبات في غير الأماكن المخصصة لها
وفيما يتعلق بالأمن العام تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ من ضبط ثمان وثلاثين قضية متنوعة تمثل انتهاكات مختلفة تمس النظام العام وتشكل تهديدا لاستقرار المناطق الحدودية وتنوعت تلك القضايا بين سرقات وحيازة أسلحة بيضاء ومشاجرات وتعديات على الممتلكات العامة والخاصة ما يعكس اليقظة الكاملة لقوات الأمن في تلك المناطق
تنفيذ 271 حكما قضائيا متنوعا ضد محكوم عليهم هاربين
كما تم تنفيذ 271 حكما قضائيا متنوعا ضد محكوم عليهم هاربين وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف جهودها في ملاحقة المحكوم عليهم وإعادة الانضباط لمنظومة تنفيذ العدالة وتفعيل قوة الردع القانونية ضد العناصر الإجرامية التي تتوارى خلف حدود المنافذ
وفي ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم تزوير المستندات التي تستخدم في عمليات التسلل أو الخروج غير القانوني من البلاد تم ضبط أربع قضايا جديدة عكست خطورة تلك الجرائم التي تستغلها شبكات دولية منظمة وتمثل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية وسلامة الهجرة الشرعية وقد تم ضبط الوثائق المزورة المستخدمة في تلك المحاولات وإحالة المتورطين للنيابة المختصة
التشديد على كل من يحاول العبث بأمن الحدود أو التلاعب بالمستندات الرسمية أو تهريب أي نوع من البضائع
ويؤكد مسؤولو وزارة الداخلية أن أجهزة قطاع أمن المنافذ مستمرة في تنفيذ حملاتها الأمنية بشكل يومي وأن هناك تعليمات صارمة من القيادة الأمنية بضرورة التشديد على كل من يحاول العبث بأمن الحدود أو التلاعب بالمستندات الرسمية أو تهريب أي نوع من البضائع أو الأموال أو المخدرات وأن الحملات تهدف ليس فقط إلى الضبط وإنما إلى فرض الهيبة وسيادة القانون وتحقيق الردع العام
كما أشادت قيادات الوزارة بالتعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية الأخرى من الجمارك والموانئ البحرية والمطارات والإدارات الفنية المتخصصة وهو التعاون الذي أثمر عن نجاحات متكررة في تأمين منافذ الدولة والتصدي لجميع أشكال الجريمة المنظمة التي تنشط على الحدود
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة تركز على تأمين كافة المعابر والمنافذ ومنع أي محاولات اختراق أو تسلل أو تهريب وتعزيز منظومة الأمن القومي المصري من كافة الاتجاهات الحدودية والبحرية والجوية