بعد تصالحها مع طليقها.. تجديد التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر الفسق والفجور
تواصل جهات التحقيق بالقاهرة إجراءات جديدة في قضية البلوجر هدير عبدالرازق، وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم التصالح الذي تم مؤخرًا بينها وبين طليقها والذي سبق وتم إخلاء سبيله بعد تنازلها عن البلاغات المتبادلة
تصالح هدير عبدالرازق بشكل مفاجئ تصالحها مع طليقها عقب فترة من الخلافات الحادة
وكانت القضية قد شهدت تطورات سريعة خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت هدير عبدالرازق بشكل مفاجئ تصالحها مع طليقها عقب فترة من الخلافات الحادة التي شهدت اتهامات متبادلة، تخللتها وقائع تشهير عبر الإنترنت ومحاضر رسمية
ورغم طي صفحة الخلاف الشخصي، إلا أن النيابة العامة قررت استئناف التحقيقات مع هدير، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى خادش ومخل بالآداب العامة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي تخضع لمواد قانونية منفصلة عن الخلافات الأسرية أو التصالحات الزوجية
تحليل المحتوى الرقمي الذي بثته البلوجر في الفترة الماضية
ويُنتظر أن تشمل التحقيقات تحليل المحتوى الرقمي الذي بثته البلوجر في الفترة الماضية خاصة مقاطع الفيديو والصور التي وُصفت بأنها تخالف القيم الأسرية والمعايير الأخلاقية للمجتمع، وفقًا لما ورد في تقارير أولية صادرة عن جهات مختصة
وقد واجهت هدير عبدالرازق في وقت سابق حملات انتقاد لاذعة عبر منصات السوشيال ميديا، عقب نشرها فيديوهات أثارت الجدل بسبب طبيعة الملابس أو الإيحاءات المستخدمة، مما دفع الجهات الرقابية والنيابة إلى فتح تحقيق رسمي
وتأتي هذه القضية ضمن موجة أوسع من التحقيقات التي تشهدها مصر مؤخرًا ضد عدد من مشاهير التيك توك والبلوجرز، بعد تصاعد القلق من التأثيرات السلبية للمحتوى غير المنضبط على فئة الشباب والمراهقين، ما دفع الدولة لتشديد الرقابة القانونية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت
تطورات جديدة في القضية، مع احتمالية صدور قرارات من النيابة بشأن الأحالة للمحاكمة
وتُعتبر هدير عبدالرازق من الوجوه المعروفة على منصات التواصل، وقد حصدت آلاف المتابعين خلال السنوات الماضية بفضل محتواها الذي يمزج بين الحياة اليومية والعروض المصورة، لكن شهرتها سرعان ما تحوّلت إلى مثار جدل بسبب أسلوبها وطبيعة المحتوى المقدم
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، مع احتمالية صدور قرارات من النيابة بشأن إحالة البلوجر إلى المحاكمة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بناءً على نتائج التحقيقات الجارية وتحليل المواد الرقمية المقدمة ضمن ملف القضية.