حوادث اليوم
بوابة حوادث اليوم

من الهروب إلى الموت.. حكاية فتاة حملت سفاحًا وانتهت في المقابر

جثة فتاة
-

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جريمة تقشعر لها الأبدان، بعدما اعترفت أم أمام رجال المباحث بإجبار ابنتها المراهقة على تناول مادة سامة، ثم دفنها دون أوراق رسمية، في محاولة منها لطي صفحة ما وصفته بـ"العار".

بداية القصة: هروب وعودة محملة بالصدمة

بدأت فصول الحادثة حين هربت الفتاة، البالغة من العمر 15 عامًا، من منزل أسرتها، لتقيم عند إحدى صديقاتها بمنطقة الساحل. وبعد فترة، عادت الفتاة إلى منزلها وهي حامل، ما أثار غضب وذهول الأسرة.

وعند سؤالها عن والد الطفل، صرحت بأنها أقامت علاقات مع أكثر من شاب، ولا تعلم من منهم والد الطفل. هذا الاعتراف كان بمثابة الصدمة الكبرى للأسرة، التي شعرت بالخزي والعار أمام الجيران.

التخلص من الرضيع

بعد الولادة، قررت الأسرة التخلص من الطفل، فألقته في الشارع. وعثر عليه أحد المواطنين، الذي قرر أن يتبناه ويرعاه، بينما ظلت الأسرة تعاني من نظرات المجتمع وتعليقات المحيطين، على حد وصف الأم.

لحظة القرار القاتل

تقول الأم في اعترافاتها أمام رجال المباحث: "قررت أن أنهي حياتها بيدي، وأجبرتها على شرب الغلة السامة حتى ماتت... غسلت عارها، ولست نادمة، ولو عاد الزمن لفعلت الأمر نفسه"، بحسب ما ورد في التحقيقات.

بعد الوفاة، تم دفن الفتاة في مقابر عائلة والدتها بالعياط، دون استخراج أوراق رسمية، بعد دفع 200 جنيه رشوة لمفتش الصحة للحصول على تصريح دفن بادعاء أنها توفيت متأثرة بفيروس كورونا.

التحريات تكشف المستور

تلقى العميد محمد ربيع، مدير قطاع الشمال، إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوجود معلومات عن وفاة فتاة بطريقة مريبة.
بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي، كشفت التحريات أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل نتيجة تناول مادة سامة، بإجبار من الأسرة، للتخلص منها بعد حملها سفاحًا.

القبض على المتورطين

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على والدة الفتاة، وجدتها، وعمها، ونجل عمها، إضافة إلى مفتش الصحة المتورط في إصدار تصريح الدفن المزور. كما تم التوصل إلى مكان الطفل الرضيع، الذي تبيّن أن أحد الأهالي عثر عليه ويربيه منذ ذلك الحين.

قرار النيابة

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تحريات موسعة حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.