السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين سرقوا معرض دراجات بالقليوبية تحت تهديد السلاح

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بسرقة مبلغ مالي وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" وإيصالات أمانة من صاحب معرض دراجات آلية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

أسماء المتهمين ودور كل منهم

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1175 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 703 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين هم:

• عماد ع. ع، 44 سنة، سائق، مقيم بقرية نامول مركز طوخ.

• محمود م. م، 35 سنة، سمكري سيارات، مقيم قرية العريضة مركز طوخ.

• محمد ج. ح، 32 سنة، كهربائي سيارات، مقيم غرب السكة الحديد بندر طوخ.

• خالد م. ا، هارب.

• سامي ي. ع، 48 سنة، صاحب مكتب رحلات، مقيم عزبة حمودة قرية نامول مركز طوخ.

خطة السرقة وتنفيذ الجريمة

أشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في 8 يناير 2025، حيث اتفق المتهم الخامس مع الأربعة الآخرين على تنفيذ عملية سرقة لمعرض المجني عليه أمير حمدي سليمان علي الملاح.
قام المتهمون باقتحام المعرض ليلاً، حاملين أسلحة نارية وبيضاء تمثلت في بندقية خرطوش، مسدس، وأداة "شومة"، وأشهروا هذه الأسلحة في وجه المجني عليه الأول وشقيقه عيد عبد الرحمن علي الملاح، مما بث الرعب في نفسيهما، ومكنهم من الاستيلاء على المسروقات التي شملت:

• مبلغًا ماليًا لم يتم تحديده في التحقيقات.

• جهاز لاب توب.

• سندات وإيصالات أمانة.

الأسلحة المضبوطة والمخالفات القانونية

أثبتت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا:

• سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص.

• سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص.

• ذخائر تستخدم على الأسلحة المضبوطة.

• أداة "شومة" مخصصة للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

دور المتهم الخامس

كشفت النيابة أن المتهم الخامس سامي ي. ع لم يشارك ميدانيًا في عملية السرقة، لكنه لعب دورًا محوريًا في التخطيط، حيث زود باقي المتهمين بالمعلومات اللازمة عن مكان الجريمة وطرق الدخول والخروج، بالإضافة إلى تحديد وقت التنفيذ المناسب.

الحكم وأبعاده القانونية

انتهت المحكمة إلى إدانة جميع المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، مؤكدة أن هذه العقوبة تأتي في إطار الردع العام لمواجهة جرائم السرقة بالإكراه وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، لما تمثله من خطر على أمن واستقرار المجتمع.