صفحات مشبوهة تروج لبيع فيديو إباحي لهدير عبد الرازق الدقيقة ب100جنية

بدأت عدة صفحات مشبوهة تابعة لما يُعرف بـ"تجار الأفلام الإباحية الرقمية" في الترويج لمقطع فيديو منسوب للبلوجر المصرية هدير عبد الرازق مع طليقها البلوجر المثير للجدل أوتاكا، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 900 جنية لفيدو مدته 9 دقائق

تجارة الفيديوهات الإباحية.. الصفحات المشبوهة تروج لفيديو منسوب لهدير عبد الرازق مقابل 100 جنيه

انتشرت خلال الساعات الماضية إعلانات على بعض الصفحات المجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم بيع الفيديو الإباحي المزعوم مقابل 100 جنيه عن كل دقيقة ، وهو ما يعكس ظاهرة خطيرة تتعلق بانتشار السوق السوداء للمحتوى الجنسي الرقمي.
ويشير خبراء الإعلام الرقمي إلى أن هذه الصفحات تعمل ضمن شبكات أوسع هدفها الأساسي تحقيق أرباح مالية ضخمة من استغلال الفضائح والشائعات، حتى وإن كان المحتوى مفبركًا أو مزيفًا فما يعنيهم هو جمع المال .

علاقة القضية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المقطع المتداول سبق أن نفت هدير عبد الرازق علاقته بها بشكل قاطع، مؤكدة أنه مفبرك باستخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake). هذه التقنية، بحسب خبراء التكنولوجيا، تسمح بتركيب صور الأشخاص على مشاهد غير حقيقية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل السمعة الرقمية للأفراد في ظل سهولة استغلال صورهم وفيديوهاتهم.

بلاغات رسمية وتحركات قانونية

اللافت أن فريق الدفاع عن البلوجر المصرية لم يقف صامتًا أمام هذه الحملات، حيث تقدم المحامي هاني سامح بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، تضمنت اتهامات لمروجي الفيديو بالقيام بجرائم "تشهير، تزوير، تزييف بيانات شخصية، والإضرار بالسمعة العامة".
وقد حمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو حاليًا قيد التحقيق أمام النيابة الاقتصادية التي تتولى فحص مصدر هذه الحملات، ورصد الحسابات التي عرضت الفيديو مقابل المال.

تجارة الفضيحة.. صناعة عالمية

وفق تقارير دولية، أصبحت تجارة الفيديوهات الإباحية المفبركة أحد أشكال الجريمة المنظمة على الإنترنت، حيث تنشط مجموعات عبر "دارك ويب" ومنصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه المقاطع بمبالغ متفاوتة.
وتعتمد هذه التجارة على إثارة الفضول والجدل حول شخصيات عامة، سواء كانوا فنانين، إعلاميين، أو حتى مؤثرين على السوشيال ميديا، من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء بيع الفيديوهات.

الرأي العام بين التصديق والرفض

الجدل حول فيديو هدير عبد الرازق انعكس بقوة على الرأي العام، حيث انقسم المتابعون بين من يرى أن القضية حملة مدبرة لتشويه سمعتها، وبين من طالب بالتحقيق الجاد لكشف حقيقة المقطع.
ومع تزايد الجدل، تصدّر اسم هدير قائمة الأكثر بحثًا على الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث تجاوزت مؤشرات البحث مليون عملية بحث في وقت قياسي، ما يعكس حجم التفاعل والاهتمام بالقضية.

خطورة استغلال التكنولوجيا الحديثة في النيل من سمعة الأفراد.

تحولت قضية هدير عبد الرازق من مجرد "شائعة أو فيديو مفبرك" إلى قضية رأي عام، تسلط الضوء على خطورة استغلال التكنولوجيا الحديثة في النيل من سمعة الأفراد.
ويرى خبراء القانون أن مثل هذه القضايا تفتح الباب لمراجعة القوانين الحالية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وتشديد العقوبات على كل من يروج أو يشارك في تداول مقاطع مزيفة تمس القيم الأسرية والأخلاقية.