بلاغ من هدير عبد الرازق ضد محامي الحسبة بتهم البلاغ الكاذب والتشهير وحيازة فيديوهات محظورة

تصدّر اسم هدير عبد الرازق المشهد القانوني والإعلامي خلال الساعات الأخيرة بعدما تقدم محاميها الدكتور هاني سامح ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية اتهمهم فيه بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير والاصطناع والفبركة وحيازة فيديوهات محظور تداولها بما يشكل جرائم مؤثمة في القانون المصري.

تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام

كشف البلاغ الذي حمل رقم 1325733 والمقيد قيد الفحص بالمكتب الفني أن محامي الحسبة عمدوا إلى تقديم بلاغات كيدية لا أساس لها من الصحة ضد موكلته هدير عبد الرازق في محاولة للنيل من سمعتها والتشهير بها وأوضح أن هذه البلاغات تضمنت إدعاءات زائفة ملفقة لا تستند إلى واقع أو قانون الأمر الذي يندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب وفقًا لقانون العقوبات المصري.

كما أشار البلاغ إلى أن محامي الحسبة لم يكتفوا بتقديم بلاغات كيدية وإنما استخدموا منصاتهم الإلكترونية وصفحاتهم الموثقة لشن حملات تشهير ممنهجة ضد الشاكية عبر نشر أخبار مزيفة تتهمها زورًا بأنها وراء نشر الفيديوهات المتداولة في حين أنها ضحية لجرائم فبركة وتسريب واصطناع محتوى مسيء يطعن في الشرف والاعتبار.

اتهامات بحيازة فيديوهات محظورة

واعتبر البلاغ أن حيازة المشكو في حقهم لفيديوهات محظور التعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها ونشرها وتداولها يمثل جريمة مركبة يعاقب عليها القانون حيث إن مجرد التعامل على هذه المواد يُعد جريمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فضلًا عن مخالفته لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والقوانين الخاصة بالسب والقذف والتشهير.

الأساس القانوني للاتهامات

أكد المحامي هاني سامح أن ما ارتكبه محامو الحسبة يشكل جرائم يعاقب عليها القانون المصري بدءًا من البلاغ الكاذب وتعمد الإزعاج مرورًا بجرائم السب والقذف والطعن في الأعراض وانتهاءً بجرائم تقنية المعلومات التي تجرم نشر أو تداول أو تصنيع محتوى مخالف للآداب العامة أو ماس بالشرف والاعتبار كما أشار إلى أن الأفعال موضوع البلاغ تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.

بلاغات سابقة من هدير عبد الرازق

ولفت سامح إلى أن موكلته كانت قد تقدمت سابقًا ببلاغ آخر طالبت فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل ناشر ساهم في تعمد الإزعاج أو الطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات وأكد البلاغ أن هناك استخدامًا متعمدًا لبرامج وتقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة بما يمس الشرف والاعتبار.

حملة ممنهجة للنيل من سمعتها

شددت الشاكية على أنها ضحية لحملة كيدية منظمة تستهدف تشويه سمعتها من خلال نشر وفبركة فيديوهات مسيئة ونسبها إليها زورًا وأكدت أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وللمبادئ الدستورية الخاصة بصون السمعة وحماية الخصوصية.

أبعاد قانونية واجتماعية

القضية لا تقف عند حدود نزاع شخصي بين محامين وشاكية بل تفتح ملفًا بالغ الأهمية حول استغلال بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في شن حملات تشهير منظمة تستند إلى فيديوهات مفبركة وفبركة بلاغات للنيل من الخصوم وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول خطورة هذه الممارسات على سمعة الأفراد واستقرار المجتمع وحول ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية في مواجهة هذه الانتهاكات.

وبذلك يصبح بلاغ هدير عبد الرازق الجديد ضد محامي الحسبة محطة فارقة في مسار هذه القضية التي تجمع بين البلاغ الكاذب والفيديوهات المفبركة والسب والقذف عبر الفضاء الإلكتروني في مشهد يعكس التحديات التي تواجه العدالة في عصر التقنية الرقمية وانتشار الحملات الممنهجة على وسائل الإعلام الجديد.