محكمة جنايات الأقصر تقضي بسجن المعتدي على طبيب التخدير ثلاث سنوات وتؤكد حماية الكوادر الطبية
أسدلت محكمة جنايات الأقصر الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الوسط الطبي بمحافظة الأقصر بعدما أصدرت حكمها اليوم السبت بمعاقبة المتهم بالاعتداء على الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد استشاري التخدير بالسجن ثلاث سنوات كاملة بعد إدانته في واقعة الطعن التي أثارت موجة من الغضب والتضامن داخل الأوساط الطبية والشعبية
ثلاث طعنات نافذة للطبيب أصابت إحداها الرئة
تفاصيل الحادثة تعود إلى الخامس والعشرين من أبريل الماضي عندما كان الطبيب أحمد صلاح متواجدا داخل مبنى النيابة الإدارية بالأقصر للمثول أمام التحقيق في شكوى مقدمة ضده وفجأة باغته شاب كان قد قدم الشكوى نفسها إذ انقض عليه من الخلف موجها ثلاث طعنات نافذة أصابت إحداها الرئة بشكل مباشر وهو ما هدد حياته بالخطر
المعتدي بحسب التحقيقات هو شاب فقد زوجته أثناء عملية ولادة وألقى باللوم على الطبيب متهما إياه بالإهمال الطبي ما دفعه إلى ارتكاب جريمته البشعة داخل مبنى رسمي في واقعة اعتبرت تحديا صارخا لحرمة المنشآت العامة والقانون
فور وقوع الاعتداء جرى نقل الطبيب المصاب إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي حيث تلقى الإسعافات الأولية وتم وضعه تحت العناية المركزة حتى استقرت حالته الصحية وقد حظي بزيارة وفد من النقابة العامة للأطباء الذين تابعوا وضعه الصحي وأكدوا وقوف النقابة إلى جواره في مواجهة هذه الأزمة
الحادث مؤشرا خطيرا على تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية
الحادثة أحدثت صدى واسعا داخل المجتمع الطبي في مصر إذ اعتبرها كثير من الأطباء مؤشرا خطيرا على تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية أثناء أداء عملها وهو ما يهدد بيئة العمل الصحي ويعرض حياة الأطباء للخطر بينما عبرت نقابة الأطباء عن استيائها الشديد من الحادث مؤكدة أنها لن تسمح بمرور مثل هذه الاعتداءات دون رد قانوني حاسم
وعلى خلفية الواقعة تقدمت النقابة العامة للأطباء ببلاغ رسمي إلى النائب العام طالبت فيه بمعاقبة المعتدي بأقصى عقوبة ممكنة واعتبرت ما جرى بمثابة شروع في قتل متعمد يستوجب الردع كما شددت على أن الطريق الوحيد لمعالجة أي خلافات أو شكاوى هو اللجوء إلى القنوات القانونية والرسمية دون السماح بأي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي على الأطباء
رسالة قوية بأن القانون سيظل هو الفيصل
الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الأقصر اليوم بسجن المتهم ثلاث سنوات جاء ليحمل رسالة قوية بأن القانون سيظل هو الفيصل في مثل هذه القضايا وأن الاعتداء على الأطباء أو أي من أفراد الطواقم الطبية أمر مرفوض تماما ويستوجب العقاب الصارم حماية لكرامة المهنة وصونا لأرواح من يضحون من أجل صحة المواطنين
ردود الأفعال بعد صدور الحكم جاءت مرحبة حيث أكد أطباء في الأقصر أن القرار يمثل خطوة على طريق تعزيز الأمان الوظيفي لهم ويعيد بعض الاطمئنان لبيئة العمل فيما دعا آخرون إلى تغليظ العقوبات لتكون أكثر ردعا بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تهدد استقرار المنظومة الصحية بأكملها
توفير بيئة آمنة للأطباء والكوادر الطبية خلال ممارسة مهامهم
القضية سلطت الضوء مجددا على أهمية توفير بيئة آمنة للأطباء والكوادر الطبية خلال ممارسة مهامهم كما أعادت طرح تساؤلات حول ضرورة وجود إجراءات استباقية لحمايتهم سواء من خلال تشديد الحراسة في المنشآت الصحية أو سن تشريعات أكثر حزما لمواجهة الاعتداءات المتكررة
وبينما طوى الحكم القضائي صفحة هذه القضية يبقى التحدي الأكبر أمام المجتمع هو العمل على ترسيخ ثقافة احترام الأطباء ودورهم الحيوي في إنقاذ الأرواح وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف من مواطنين ومسؤولين ونقابات مهنية من أجل ضمان بيئة صحية آمنة تحفظ هيبة المهنة وتكفل استقرار القطاع الطبي في مصر