الشرطة تكشف حقيقة فيديو «بيع طفل» في الإسكندرية.. خلافات أسرية تتحول إلى قضية رأي عام

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت فيه سيدة تستغيث بدعوى أن زوجها اعتدى عليها بالضرب وحاول خطف نجلهما من أجل بيعه لإحدى الأسر بمحافظة الإسكندرية. وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط حالة من الغضب الشعبي، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة بعد تحقيقات عاجلة.

بداية البلاغ والفحص الأمني

فور تداول المقطع، تحركت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لفحصه والتأكد من صحته. وبإجراء التحريات، تبين أن السيدة الظاهرة هي ربة منزل لها معلومات جنائية سابقة تقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وقد اتهمت زوجها البائع المتجول، المعروف أيضًا بسوابق جنائية، بالاعتداء عليها والتسبب لها في إصابات متفرقة من كدمات وحروق.

أقوال الزوج بعد ضبطه

نجحت القوات في ضبط الزوج المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بالفعل بتعديه على زوجته بالضرب نتيجة خلافات أسرية، لكنه نفى بشكل قاطع روايتها حول محاولته خطف الطفل وبيعه. وعلل الزوج أن زوجته أرادت إلصاق هذه التهمة به لأنها كانت ترغب في اصطحاب نجلهما للتسول في الشوارع واستجداء المارة، وهو ما رفضه خوفًا على مستقبل ابنهما. وأضاف أنه خشية من تكرار محاولاتها لإلحاق الأذى بالطفل قام بإيداعه لدى جارتهما لرعايته.

شهادة الجارة

بسؤال الجارة التي أودع لديها الطفل، أكدت صحة أقوال الزوج، مشيرة إلى أنه جاءها بالطفل بمحض إرادته خوفًا عليه من الخلافات المستمرة مع والدته، وأنها تكفلت برعايته لفترة قصيرة دون أن يتعرض لأي سوء معاملة.

الإجراءات القانونية

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بواقعة التعدي بالضرب أو الاتهامات المتبادلة حول مصير الطفل.

البعد الاجتماعي للواقعة

رغم نفي الزوج واقعة البيع، إلا أن هذه الحادثة تكشف عن أبعاد اجتماعية خطيرة، في مقدمتها استغلال الأطفال في الخلافات الزوجية أو استخدامهم كوسيلة للضغط والابتزاز بين الآباء والأمهات. كما تطرح تساؤلات حول ظاهرة التسول بالأطفال، التي تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوقهم النفسية والجسدية، وتحتاج إلى تدخل أكثر حزمًا من المؤسسات الاجتماعية والقانونية.

الدروس المستفادة

تكشف هذه الواقعة عن خطورة تصديق الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل دون انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، حيث يمكن أن تتحول الخلافات الشخصية إلى قضية رأي عام مليئة بالاتهامات المتبادلة. كما تبرز الحاجة لبرامج توعية مجتمعية لحماية الأطفال من أن يكونوا ضحايا لصراعات الكبار، وتدعيم دور أجهزة الرعاية الاجتماعية في متابعة مثل هذه الحالات.

مشهد صاخب على مواقع التواصل الاجتماعي

ما بين ادعاءات الزوجة ونفي الزوج وشهادة الجارة، وضعت الشرطة النقاط فوق الحروف في هذه القضية المثيرة للجدل. فقد تبين أن الأمر لا يتجاوز خلافات زوجية حادة أدت إلى مشهد صاخب على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الواقعة تذكير قوي بأن الأطفال هم الحلقة الأضعف في النزاعات الأسرية، وأن حمايتهم تظل أولوية قصوى لا تحتمل المساومة.