المحكمة الاقتصادية تُغرم متهماً 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف خالد مرتجي

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفى يسري، بتغريم المتهم "ح.م.ف" مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المقيدة برقم 387 لسنة 2025 جنح اقتصادية الرمل أول، والمتعلقة باتهامه بـ سب وقذف وتشويه سمعة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم

أصدرت المحكمة حكمها غيابياً، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدورها، وذلك بعد حضور وكيل خالد مرتجي وإقراره بالتصالح مع المتهم. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن "ظروف الواقعة وما أبداه المجني عليه من تصالح يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى"، مؤكدة أنها تأخذ بقسط من الرأفة.

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع المصاريف الجنائية، مع تثبيت الغرامة كعقوبة أساسية نظراً لما صدر عنه من إساءات على منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يفيد بقيام المتهم، وهو عامل يُدعى "ح.م.ف"، بنشر منشور على موقع فيسبوك تضمن عبارات سب وقذف بحق خالد مرتجي، إضافة إلى صور مسيئة اعتبرتها التحقيقات انتهاكًا للخصوصية ومخالفة للمبادئ والقيم المجتمعية.

وعقب ذلك، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، التي قررت بدورها إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

أهمية الحكم

تعكس هذه القضية التوجه القضائي الحاسم تجاه الجرائم الإلكترونية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ شدد الحكم على ضرورة احترام الخصوصية وعدم استغلال الفضاء الرقمي للإساءة للآخرين، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداءً على القيم المجتمعية وتستوجب العقاب.

كما أن قرار المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة مع التصالح يعكس مرونة القضاء في الأخذ بظروف الواقعة والاعتداد بالصلح بين الأطراف، دون أن يُخل ذلك بتطبيق الغرامة وردع المخالفين.

رسالة واضحة مفادها أن الإساءة عبر الإنترنت لها تبعات قانونية صارمة

بهذا الحكم، تكون المحكمة الاقتصادية قد وجهت رسالة واضحة مفادها أن الإساءة عبر الإنترنت لها تبعات قانونية صارمة، وأن التصالح لا يلغي ضرورة ردع السلوك المسيء وحماية سمعة الأفراد وحقوقهم.