زوج يعتدي على زوجته بمطواة في بولاق الدكرور بسبب خلاف على إيجار الشقة

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة واقعة مروعة أعادت تسليط الضوء على قضايا العنف الأسري، بعد أن أقدم زوج على الاعتداء على زوجته الشابة وطعنها بسلاح أبيض، إثر خلاف بينهما حول سداد إيجار شقة الزوجية البالغ 2200 جنيه.
بداية الخلاف
تفاصيل الحادثة بدأت حينما اتصل الزوج بزوجته هاتفيًا وطلب منها دفع إيجار الشقة لمالك العقار، إلا أن الزوجة رفضت وأكدت رغبتها في الطلاق، ما أثار غضبه ودفعه للتوجه مباشرة إلى منزل والدها حيث كانت تقيم. وهناك تطور الخلاف بشكل مأساوي، إذ انهال عليها بالضرب المبرح، ثم أخرج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات أصابتها بجروح قطعية بالوجه.
شهادة الزوجة "شهد"
قالت الزوجة "شهد. م" البالغة من العمر 22 عامًا في تصريحاتها، إنها تزوجت قبل عامين من عامل باليومية في زيجة تقليدية، إلا أن حياتها تحولت إلى جحيم منذ الأسبوع الأول لزواجها، حيث اعتاد زوجها الاعتداء عليها بالضرب. وأكدت أنها عادت أكثر من مرة إلى بيتها بعد وعود كاذبة من الزوج بالإصلاح، لكنها كانت تفاجأ بتكرار العنف، بل وصل الأمر إلى إصابتها بجروح خطيرة في يدها استلزمت 10 غرز.
وأضافت شهد أنها اكتشفت أيضًا أن زوجها يتعاطى المخدرات وترك عمله، ما دفعها إلى العمل في مكتب محاماة لإعالة نفسها، ليتفاقم الوضع بعد أن طلب منها الزوج المشاركة في دفع إيجار الشقة، وعندما رفضت تعرضت للتهديد بالقتل.
تفاصيل الواقعة الأخيرة
تروي الزوجة تفاصيل لحظات الرعب قائلة:
"كنت عند أهلي وكلمته في التليفون وقلتله: أنا عايزة أطلق ومش عايزة أعيش معاك تاني. فجأة جه على البيت وانهال عليا بالطعنات، مزّق وشي واتخيطت بـ20 غرزة، وسبني غارقة في دمي. بعدها اتوجهت لقسم شرطة بولاق الدكرور وحررت محضر ضده، وبعدها رحت المستشفى أحاول أتعالج من الجرح النافذ في رقبتي."
وأكدت أن المحضر تم قيده برقم 19423 جنح بولاق لسنة 2025.
تحرك الأجهزة الأمنية
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من المجني عليها يفيد بتعرضها للاعتداء بسلاح أبيض على يد زوجها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر رسمي، مع تكثيف الجهود لضبط المتهم الذي فر هاربًا عقب ارتكاب جريمته.
وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة، وقررت سرعة ضبط وإحضار الزوج المتهم، والاستماع لشهادة المجني عليها والأهالي.
تصاعد العنف الأسري
الحادثة تسلط الضوء مجددًا على ظاهرة العنف الأسري التي تشهدها بعض المناطق، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأزواج إلى ممارسة العنف المفرط ضد الزوجات. كما تثير تساؤلات حول فعالية آليات الحماية القانونية للنساء، ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الممارسات التي تترك آثارًا نفسية وجسدية مدمرة على الضحايا.