خطة عبر الإنترنت.. ضبط شبكة تمارس الرذيلة مقابل المال في الجيزة
في واقعة جديدة تؤكد انتشار الجرائم الإلكترونية بأساليب مبتكرة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من الإيقاع بـ شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور يقودها شخصان بمساعدة 5 سيدات، إحداهن أجنبية، وذلك بعد استخدامهم أحد التطبيقات الهاتفية في الإعلان عن تقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.
بلاغ وتحريات دقيقة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص يستخدمون تطبيقًا شهيرًا على الهواتف المحمولة لاستقطاب راغبي المتعة وممارسة الفجور نظير مقابل مالي، دون تمييز أو تفرقة بين المتعاملين.
وبحسب التحريات، تبين أن الشبكة تضم شخصين وخمس سيدات، من بينهن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، واثنتان لهما معلومات جنائية سابقة في قضايا مماثلة تتعلق بالأعمال المنافية للآداب.
تتبع وضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت فرق البحث والتحريات من تحديد أماكن تواجد المتهمين بدقة داخل نطاق محافظة الجيزة، حيث تمت مداهمة الموقع المستخدم في نشاطهم وضبط جميع الأطراف متلبسين.
وخلال المداهمة، تم التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمها المتهمون في التواصل مع الزبائن عبر التطبيق، فضلًا عن محادثات ورسائل تثبت اتفاقهم مع راغبي المتعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها حصيلة نشاطهم الإجرامي.
اعترافات المتهمين
بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقرّ المتهمون تفصيليًا بارتكابهم للوقائع، مؤكدين أنهم استغلوا التطبيق لجذب الزبائن وتحديد مواعيد المقابلات، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
واعترف الشخصان المتهمان بدورهما في تنظيم وإدارة الشبكة وتوزيع العائد المالي بين أفرادها، بينما أقرت السيدات بممارستهن للأعمال المنافية للآداب برضاهم الكامل طمعًا في المكسب السريع.
إجراءات قانونية صارمة
تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث وجهت إليهم اتهامات بممارسة وإدارة أعمال منافية للآداب عبر وسائل إلكترونية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في ملاحقة الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستغل التطبيقات الحديثة في الترويج لأنشطة مشبوهة تخالف القيم والقانون.