إحالة أوراق المتهمة بقتل أطفالها الستة وزوجها في المنيا إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين نجيـده وأحمد مصطفى نصر وعمرو طاحون، إحالة أوراق المتهمة "ه. أ"، المعروفة باسم هاجر أحمد عبد الكريم، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل أطفالها الستة وزوجها داخل منزلهم بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.
تفاصيل جلسة المحكمة
عُقدت جلسة المحكمة وسط حضور أمني مكثف، وظهرت المتهمة وهي تحمل طفلها الصغير، في مشهد أثار مشاعر الحضور داخل القاعة.
وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع، الذي طالب بمناقشة الطبيب الشرعي وعدد من الشهود، إلى جانب تقديم مذكرة تضمنت عدة طلبات تتعلق بفحص مكونات مادة كيميائية يُعتقد أنها استخدمت في الجريمة.
والدة الأطفال تطالب بالقصاص
شهدت الجلسة حضور والدة الأطفال الستة (الزوجة الثانية للضحية)، والتي طالبت المحكمة بالقصاص العادل من المتهمة، مؤكدة أن الجريمة هزت أركان القرية وأزهقت أرواح أطفال أبرياء لم يرتكبوا أي ذنب.
وأشارت إلى أن الأسرة بأكملها دفعت ثمنًا باهظًا نتيجة تصرفات المتهمة التي وصفتها بأنها "نزعت الرحمة من قلبها".
نص قرار المحكمة
وجاء نص القرار في الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي المنيا، كالتالي: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم وشهرتها (نعمة)، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم الأول من دور أكتوبر 2025، مع تكليف النيابة العامة بتنفيذ الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع، والتصريح بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد تقرير فني حول تأثير مادة (كلورو فينيا بيد) على الإنسان والحيوان والزروع."
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة حتى موعد الجلسة القادمة، مع السماح بحضور المحامي الأصيل للمرافعة النهائية من جانب الدفاع والنيابة العامة.
خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى مطلع عام 2025، عندما شهدت قرية دلجا واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ محافظة المنيا، حيث عُثر على زوج وستة أطفال جثثًا هامدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية حينها أن الزوجة الأولى "هاجر" هي من ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام والغيرة، واستخدمت مادة سامة لتسميم زوجها وأطفالها الستة.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة
وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا للقسوة وانعدام الإنسانية، مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة ليكون الحكم رادعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.