صور جريئة تثير الجدل على مواقع التواصل.. والأمن يتحرك لتحديد هوية فتاتين ظهرتا بجوار ”توكتوك”
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد تداول صور لفتاتين بجوار مركبة "توكتوك" في أوضاع غير لائقة، ظهرتا خلالها بملابس وُصفت من قبل المتابعين بأنها "خادشة للحياء العام"، مما أثار موجة غضب واستنكار بين رواد المنصات الاجتماعية.
الصور التي التُقطت في أحد الشوارع الشعبية ـ بحسب ما ظهر في الخلفية ـ تم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات "فيسبوك" و"إكس" و"إنستجرام"، وسط دعوات من المستخدمين بضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههما، باعتبارها مخالفة للآداب العامة والعادات المجتمعية.
تفاعل واسع ومطالب بمحاسبة المسؤولين
انهالت التعليقات من المواطنين بين الغضب والسخرية، إذ اعتبر البعض أن الواقعة تمثل انحدارًا أخلاقيًا يستوجب التصدي له، فيما رجح آخرون أن الصور قد تكون جزءًا من محتوى صُور بغرض جذب المشاهدات عبر المنصات الإلكترونية.
ودشن بعض المستخدمين وسومًا تطالب وزارة الداخلية بسرعة التحرك وضبط الفتاتين، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تسيء لصورة المجتمع المصري وتتنافى مع القيم والتقاليد العامة.
تحرك أمني عاجل لفحص الواقعة
من جانبه، أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة أنه تم رصد الصور المتداولة على مواقع التواصل، وجارٍ فحصها لتحديد مكان التصوير وهوية الفتاتين الظاهرتين في الصور.
وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة تعمل على مراجعة الكاميرات المحيطة بالموقع الظاهر في الصور للوصول إلى تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال التأكد من صحة الواقعة وثبوت ارتكاب أي فعل يمثل إخلالًا بالآداب العامة أو خدشًا للحياء.
تحذير من نشر أو تداول الصور
كما ناشد المصدر المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إعادة نشر أو تداول الصور المخالفة للقانون أو التي تحتوي على محتوى خادش، مؤكدًا أن ذلك يُعد مشاركة في نشر مواد غير لائقة يُعاقب عليها القانون.
وأكد أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في رصد ومتابعة المحتوى الإلكتروني المخالف، ضمن خطة شاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تمس القيم والأخلاق العامة للمجتمع.
غضب مجتمعي ودعوات للتوعية
وعبّر عدد من المواطنين وخبراء علم الاجتماع عن قلقهم من انتشار مثل هذه السلوكيات بين فئة الشباب، مؤكدين على أهمية دور الأسرة والمدرسة والإعلام في تعزيز قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية، وتوعية الأجيال الجديدة بخطورة استخدام وسائل التواصل في نشر صور أو محتويات غير لائقة.
وتواصل الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، في وقت لا يزال فيه الجدل متواصلاً عبر المنصات الاجتماعية، بين مطالب بالعقاب ودعوات للحد من انتشار مثل هذه الظواهر في الفضاء الإلكتروني.