سقوط شبكة دعارة تديرها 11 سيدة في الدقهلية عبر تطبيقات الإنترنت.. مباحث الآداب تكشف تفاصيل مثيرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط شبكة دعارة نسائية مكوّنة من 11 سيدة بمحافظة الدقهلية، بعد أن استخدمن تطبيقات التواصل الاجتماعي كوسيلة لاصطياد الزبائن تحت غطاء "خدمات إلكترونية"، مقابل مبالغ مالية تُحوّل مقدمًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
من التواصل إلى “السبوبة”.. كيف بدأت القصة؟
كشفت التحريات أن السيدات المتهمات أنشأن حسابات مزيفة على تطبيقات التواصل الحديثة، وتظاهرن بالبحث عن "علاقات خاصة" أو "خدمات ترفيهية"، بينما كانت الغاية الحقيقية استدراج الرجال الراغبين في ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها عبر تطبيقات تحويل الأموال أو المحافظ الإلكترونية.
واعتادت المتهمات استخدام عبارات مُشفّرة وأسماء مستعارة، مثل "حوّلي عربون ونتفق"، وهي الجملة التي كانت الإشارة المتعارف عليها لإتمام الاتفاق قبل تحديد مكان اللقاء أو إرسال موقع عبر “لوكيشن”.
تحرك أمني محكم وضبط المتهمات
عقب ورود معلومات إلى مباحث الآداب بالدقهلية تفيد بقيام عدد من السيدات بترويج صورهن ومقاطع فاضحة لجذب الزبائن عبر الإنترنت، تم تشكيل فريق بحث بإشراف قطاع الأمن العام، ومتابعة فنية من إدارة تكنولوجيا المعلومات، لتتبع الحسابات المشبوهة.
وأسفرت الجهود عن تحديد هوية 11 سيدة تتراوح أعمارهن بين 22 و38 عامًا، جميعهن مقيمات بعدة مراكز في محافظة الدقهلية، ويمارسن نشاطًا منظمًا في تسهيل وممارسة الدعارة عبر الإنترنت.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت القوات عدداً من الشقق المفروشة التي كانت تُستخدم كمقار للقاءات، وتم ضبط المتهمات وأجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع الزبائن، إلى جانب تسجيلات ومحادثات تثبت تورطهن في النشاط غير المشروع.
النيابة تأمر بحبس المتهمات واستكمال التحقيقات
قررت النيابة العامة حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه تهم التحريض على الفجور وممارسة الدعارة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، بالإضافة إلى تهمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
كما أمرت النيابة بإرسال الهواتف المضبوطة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحصها وتفريغ محتواها، والتأكد من وجود عمليات تحويل مالي مشبوهة عبر المحافظ الإلكترونية.
التكنولوجيا بين الاستخدام الآمن والانحراف الأخلاقي
يرى خبراء الاجتماع أن تزايد هذه الجرائم يُظهر خطورة الاستخدام غير المنضبط للتطبيقات الإلكترونية، مؤكدين أن الإنترنت تحوّل لدى بعض الفئات إلى وسيلة للكسب السريع عبر استغلال الجسد، في ظل غياب الوعي الديني والاجتماعي.
ويشير متخصصون إلى أن انتشار شبكات الدعارة الإلكترونية لم يعد يقتصر على المواقع الإباحية التقليدية، بل أصبح يتم داخل تطبيقات المحادثة اليومية مثل “واتساب” و“تليجرام” و“سناب شات”، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبات وتكثيف الرقابة الإلكترونية.
جهود وزارة الداخلية المستمرة
تواصل وزارة الداخلية المصرية حملاتها المكثفة لضبط الجرائم الأخلاقية التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أن مباحث الآداب تعمل على ملاحقة الحسابات المشبوهة ورصد أي نشاط غير قانوني يمس قيم المجتمع وأمنه الأخلاقي.
وأكد مصدر أمني أن التكنولوجيا ليست في حد ذاتها الخطر، بل طريقة استخدامها، مشددًا على أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كل ما يُنشر على تطبيقات الإنترنت لمواجهة أي محاولات لاستغلالها في أعمال منافية للآداب العامة.
العقوبات القانونية لممارسة أو تسهيل الدعارة عبر الإنترنت
وفقًا لأحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والمادة (14) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن ممارسة أو تسهيل الدعارة عبر وسائل الاتصال الحديثة تُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب بالحبس والغرامة.
تنص المادة 9 من قانون مكافحة الدعارة على أن:
“كل من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 300 جنيه.”
كما تنص المادة (14) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعًا أو نظامًا معلوماتيًا في ارتكاب أو تسهيل جريمة منافية للآداب العامة.”
وبذلك، فإن ما قامت به السيدات المتهمات في هذه القضية يمثل جريمتين متلازمتين:
-
التحريض على الفجور وممارسة الدعارة عبر وسيلة إلكترونية.
-
استخدام تطبيقات الإنترنت في نشاط غير مشروع يخالف القيم والآداب العامة.
وتصل العقوبة في حال ثبوت الاتهامات إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة وإغلاق الحسابات أو المنصات الرقمية التي تمت عبرها الجريمة.
الأبلاع عن الصفحات المشبوهه التي تروج للانحلال
تؤكد وزارة الداخلية أن القانون لا يفرق بين الجريمة التي تُرتكب في الواقع وتلك التي تقع في العالم الافتراضي، وأن كل من يستخدم الإنترنت لنشر الفساد أو الترويج للفاحشة سيخضع للمساءلة القانونية.
كما تحذر الوزارة المواطنين من الانخداع بالصفحات المزيفة أو الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل، داعية الجميع إلى الإبلاغ فورًا عن أي محتوى من هذا النوع عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أو الخط الساخن لمباحث الإنترنت.