أكياس سوداء ومنشار كهربائي.. أدلة دامغة في جريمة الطفل المقطّع بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، تجديد حبس صاحب محل هواتف محمولة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تورطه في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع المصري، حيث أقدم المتهم على قتل زميله وتقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي، في جريمة عُرفت إعلاميًا بـ«جريمة المنشار».

كما قررت النيابة تجديد حبس أيمن عبد الفتاح والد المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح لمدة 15 يومًا أيضًا، على ذمة التحقيق، للتحقيق في مدى علاقته بالجريمة أو علمه المسبق بها.

تفاصيل التحقيقات واستدعاء والد المتهم

استدعت جهات التحقيق والد المتهم «يوسف» للاستماع إلى أقواله، وكلفت ضباط المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول مدى تورطه أو علمه بارتكاب الواقعة.
وبعد التحقيق الأولي معه، قررت النيابة التحفظ عليه لحين انتهاء الفحص الأمني والتحقيقات.

كما تم إرسال حرز الأكياس البلاستيكية التي استخدمها المتهم في نقل أجزاء الجثمان – وعددها خمسة أكياس سوداء – إلى الطب الشرعي لفحصها.

إرسال الأدلة الجنائية إلى الطب الشرعي

في تطور جديد، أمرت النيابة العامة بإرسال عدة أحراز إلى الجهات المختصة، تضمنت:

• زجاجتين عُثر عليهما بمسرح الجريمة ومنزل المتهم، إلى المعمل الكيماوي لفحص محتواهما وتحديد ما إذا كانتا تحتويان على مواد مخدرة.

• الأدوات المستخدمة في الجريمة، وتشمل (سكين كبير، سكين صغير، منشار كهربائي، جاكوش)، لفحصها والتأكد من كونها الأدوات التي استخدمت في القتل والتقطيع، ومضاهاة آثار الدماء عليها بعينات دماء المجني عليه والمتهم.

• عينات الدم المأخوذة من مسرح الجريمة ومنزل القاتل إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقتها بعينات دم القتيل «محمد أحمد محمد» والمتهم «يوسف أيمن عبد الفتاح».

تحليل DNA ومراجعة الكاميرات

كما قررت جهات التحقيق عرض المتهم على القسم الفني المختص لإجراء تحليل DNA له، ومقارنته بالآثار الحيوية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة.
وتضمنت الإجراءات أيضًا مراجعة مقاطع الفيديو التي رصدت تحركات المتهم عقب الجريمة، والتي تم التحفظ عليها من كاميرات المراقبة المنتشرة بالقرب من موقع الحادث ومنزله، للتأكد من تطابق ملامحه مع الشخص الظاهر في التسجيلات.

استدعاء شهود وأصحاب محلات

استدعت النيابة صاحب محل الهواتف المحمولة الذي اشترى من المتهم هاتف المجني عليه منذ شهور لسؤاله حول ظروف البيع، كما استدعت بائع الأكياس البلاستيكية التي استخدمها المتهم في إخفاء الأشلاء.
وتم التحفظ على أقوالهما تمهيدًا لمقارنتها بالتحريات الأمنية.

أقوال أسرة الضحية

قال محمد الجبلاوي، محامي أسرة الضحية، إن العائلة ما زالت تعيش في صدمة نفسية كبيرة بعد الجريمة البشعة، مؤكدًا أن الأسرة تطالب بتحقيق العدالة كاملة والكشف عن كل من تورط في التخطيط أو التنفيذ.
وأشار إلى أن بعض الأدلة تشير إلى أن الجريمة مخططة مسبقًا وليست وليدة لحظة غضب أو مشادة عابرة.

من جانبه، قال أحمد محمد مصطفى، والد المجني عليه، إن ابنه الراحل خرج من المنزل في يوم الواقعة كعادته صباحًا، بعدما أوصاه قائلًا: "ما تتأخرش يا محمد عن البيت وتعالى بسرعة".
وأضاف الأب المكلوم: "ما كنتش أعرف إنها آخر مرة أشوفه فيها حي، ولا كنت أتخيل إن صاحبه اللي بيأكل معاه هيعمل فيه كده".

تفاصيل الجريمة المروعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز الضواحي يفيد بالعثور على جثمان طفل مقطع إلى أشلاء بالقرب من فرع كارفور بالإسماعيلية.

وانتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتم فرض كردون أمني حول موقع العثور على الأشلاء، وبدأت النيابة العامة في المعاينة الميدانية.

وكشفت التحريات التي قادها اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية، أن مرتكب الجريمة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، استدرج زميله المجني عليه إلى منزله في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحى أول الإسماعيلية، حيث اعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى فقد الوعي، ثم أجهز عليه بالضرب المميت.

وبعدها استخدم المتهم منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثة إلى أشلاء صغيرة، ووضعها داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، ثم ألقى بعضها بالقرب من كارفور الإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة.

جهود الأمن والتحقيقات المستمرة

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث موسع برئاسة العميد مصطفى عرفة رئيس مباحث المديرية، وعضوية المقدمين محمد هشام وأحمد جمال، وعدد من ضباط البحث الجنائي، وتمكن الفريق من تحديد هوية الجاني وضبطه خلال وقت قصير.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل التحقيق في الواقعة لكشف كل خيوط الجريمة والدوافع وراءها.

مأساة تهز الإسماعيلية

لا تزال جريمة “المنشار الكهربائي” تثير الرأي العام في محافظة الإسماعيلية ومصر بأكملها، لما تحمله من تفاصيل صادمة وواقعة غير مسبوقة بمرتكب لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.
وتنتظر أسرة المجني عليه صدور تقرير الطب الشرعي والنتائج النهائية للتحقيقات، أملًا في القصاص العادل لابنهم الذي راح ضحية أبشع صور العنف.