إحالة أوراق أب اغتصب ابنته وخطف زوجته إلى المفتي.. جريمة تهز مدينة السادات
قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن، بإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم (م.ع.م) إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب، وخطف، واحتجاز، وسرقة، وتهديد، وتصوير فاضح، في واقعة هزّت مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وحددت المحكمة جلسة الأحد 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلة المفتي.
تفاصيل القضية: أب يغتصب ابنته القاصر
كشفت أوراق القضية أن المتهم، المقيم بمدينة السادات، ارتكب واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية، إذ اعتدى جنسيًا على ابنته الطفلة "هـ.م.ع.م"، التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة وقعت خلال شهري يناير وفبراير ويوم 25 مايو 2025، حين استغل الأب وجوده بمفردهما، وقام بحسر ملابسها وملابسه ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرهًا عنها، مبررًا فعلته برغبته في “الكشف عليها” بزعم معرفة إن كانت “ثيبًا” أم لا.
وأكدت الطفلة في أقوالها أن والدها كرّر فعلته أكثر من مرة، وكان يعتدي عليها بالضرب لإجبارها على الرضوخ له، وعندما أخبرت والدتها، لم تصدقها الأم في البداية، لكنها قامت بوضع كاميرا سرية داخل غرفة المعيشة، والتي سجلت مشهدًا صادمًا أثناء قيام الأب بالاعتداء على ابنته لتأكيد روايتها.
خطف الزوجة واحتجازها تحت التهديد
لم تتوقف جرائم المتهم عند هذا الحد، فقد كشفت التحقيقات أنه خطف زوجته "ن.م.م" بالتحايل، بعدما أوهمها بمرض ابنهما لإجبارها على مقابلته، ثم أقلّها داخل سيارته (ب ل ط ٢٨٤٥)، وتوجه بها إلى مبنى سكني قيد الإنشاء يملكه، حيث احتجزها واعتدى عليها بالضرب.
وأوضحت المجني عليها أنه أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق بيضاء، مهددًا إياها بسلاح أبيض (سكين)، ثم استولى على أموالها ومتعلقاتها الشخصية قبل أن يصورها عارية لإذلالها.
لحظات الهروب والاستغاثة
وتابعت الزوجة في شهادتها أن المتهم ألقاها من السيارة أثناء سيرها بالقرب من محطة وقود في المدينة، وسط استغاثتها بالمارة، حيث شاهدها أحد العاملين بالمحطة وهي تسقط من السيارة وتبدو عليها آثار ضرب وكدمات متعددة.
وأكد العامل أنه لاحظ وجود حبر أزرق على إبهام يدها اليمنى، وأخبرته المجني عليها بأن زوجها أجبرها على التوقيع والبصمة على أوراق قبل سرقتها والاعتداء عليها.
تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية
أفاد رئيس مباحث مركز السادات في أقواله أمام النيابة العامة أن التحريات السرية أكدت صحة بلاغات المجني عليهما، وأن المتهم ارتكب جميع الوقائع المذكورة على النحو الوارد في التحقيقات.
كما أثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية أن المقاطع المرئية التي قدمتها الطفلة المجني عليها صحيحة، وأن الأشخاص الظاهرين بالفيديوهات هم المتهم وابنته.
تقرير الطب الشرعي يؤكد الجريمة
وجاء في تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة وجود تمزق بغشاء البكارة، وأكد التقرير أنه لا يوجد ما يمنع وقوع الجريمة وفق تصوير النيابة العامة للواقعة.
كما أثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى السادات العام أن الزوجة المجني عليها تعرضت لكدمات وجرح قطعي بالحاجب وتورم بالعينين والوجه والساقين نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.
جلسة الحُكم المرتقبة
وبناءً على ما ورد من أدلة دامغة وشهادات متطابقة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامه، مؤكدة في منطوق قرارها أن ما ارتكبه الأب يمثل جرائم شديدة الخطورة وانحرافًا إنسانيًا وأخلاقيًا جسيمًا.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 23 نوفمبر المقبل بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.