صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات.. تفاصيل المواعيد والأماكن
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة يوم 24 نوفمبر 2025، مع تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات
قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر نوفمبر للعاملين بالدولة ابتداءً من 24 نوفمبر، بينما سيتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 نوفمبر.
كما أوضح أن مرتبات شهر ديسمبر 2025 ستبدأ من 24 ديسمبر، والمتأخرات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر، على أن تكون المستحقات متاحة على ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وشدد على ضرورة تجنب الازدحام على ماكينات الصراف الآلي، نظرًا لأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للعاملين في الدولة صرف مستحقاتهم عبر عدة طرق:
-
فروع البنوك
-
فروع البريد المصري
-
ماكينات الصراف الآلي
جدول صرف مرتبات الجهات المختلفة
يوم 24 نوفمبر: تُصرف المرتبات للعاملين في الهيئات والجهات التالية:
-
مجلس النواب
-
مجلس الأمن القومي
-
الجهاز المركزي للمحاسبات
-
المجلس القومي لحقوق الإنسان
-
المجلس الأعلى للصحافة
-
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
-
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
-
التموين والتجارة الداخلية
-
القوى العاملة
-
الإسكان والمرافق
-
التضامن الاجتماعي
-
مديريات الطرق والنقل
يوم 25 نوفمبر: تُصرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:
-
التعليم العالي
-
التنمية المحلية
-
العدل
-
الكهرباء
-
التخطيط
-
الاستثمار
-
التعاون الدولي
-
التربية والتعليم
-
الزراعة
-
الخارجية
-
الشباب والرياضة
-
المالية
-
المحكمة الدستورية العليا
-
الأزهر الشريف
-
دار الإفتاء المصرية
-
هيئة النيابة الإدارية
-
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
-
هيئة قضايا الدولة
-
مجلس الوزراء
-
النيابة العامة
-
اللجنة العليا للانتخابات
المتأخرات: تُصرف أيام 6، 9، 10 نوفمبر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
تحذير للموظفين بشأن الازدحام
ناشدت وزارة المالية المواطنين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، لتسهيل عملية الصرف وتنظيمها، وضمان السيولة وسلامة المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور لدعم العاملين
يُذكر أن الحكومة بدأت في يوليو 2025 تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق توجيهات رئاسية تهدف إلى دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية.