تفاصيل مؤلمة عن تحرش مدرس بتلميذات داخل المدرسة ودورات المياه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس تربية رياضية سابق بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطه في التحرش الجنسي بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل المدرسة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تلقته النيابة الإدارية من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مرفقًا به عدة شكاوى تقدم بها أولياء أمور تلميذات بالمدرسة، اتهموا فيها المدرس بارتكاب أفعال مشينة تجاه أطفالهم.
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة
باشر المستشار إسلام صبري التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية بمنيا القمح. وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال عدد من أولياء الأمور، بينهم والد إحدى المجني عليهن الذي أكد أن ابنته أخبرته بقيام المتهم بملامسة جسدها وكشف عورتها أكثر من مرة داخل المدرسة، وأنه مارس نفس الأفعال مع زميلاتها الصغيرات.
كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير المدرسة، الذي أوضح أنه فور تلقيه شكاوى أولياء الأمور بادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد أن المتهم أُحيل للمعاش مؤخرًا بعد بلوغه السن القانونية، لكنه كان لا يزال على صلة ببعض أنشطة المدرسة وقت الواقعة.
شهادات التلميذات تدين المدرس
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من التلميذات من الصفين الأول والثاني الابتدائي، وقد تطابقت شهاداتهن جميعًا على أن المدرس كان يتحرش بهن داخل فناء المدرسة وداخل الفصول الدراسية، مستغلًا زعمه بوجود علاقة صداقة تربطه بآبائهن لبث الطمأنينة في نفوسهن.
كما كشفت إحدى التلميذات أن المدرس اقتحم دورة المياه المخصصة للفتيات أثناء وجودها بها وحاول التحرش بها، ولم يتراجع إلا بعد أن بدأت بالصراخ وطلب النجدة. فيما أفادت طفلة أخرى بأن المتهم حاول تكرار نفس الفعل معها، إلا أنها أغلقت الباب بإحكام مما حال دون تمكنه من تنفيذ جريمته.
أولياء أمور تجاهلوا شكاوى أطفالهم
وخلال التحقيقات، تبين أن بعض التلميذات سبق أن أبلغن أولياء أمورهن بما يتعرضن له من اعتداءات، إلا أن بعض الأهالي لم يتخذوا أي إجراءات في حينه، ما سمح للمتهم بالاستمرار في جرائمه فترة أطول.
قرار النيابة الإدارية
عقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، كما قررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة نظرًا لما تتضمنه من شبهة جرائم جنائية تستوجب المحاسبة الجنائية.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها، أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن الأطفال، ودعت أولياء الأمور إلى الإنصات لأبنائهم ومنحهم مساحة آمنة للحديث عن أي انتهاكات يتعرضون لها، مشددة على ضرورة تحري الصدق واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا لحماية الصغار.
النيابة: لا تهاون مع من يعتدي على الأطفال
واختتمت النيابة الإدارية بيانها بالتأكيد على تصديها بكل حزم لأي سلوكيات تمس الأطفال أو تنتهك القوانين واللوائح التعليمية، وعلى رأسها لائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، التي تضمن للطلاب بيئة آمنة خالية من التمييز والتحرش وتدعم راحتهم النفسية والأمن الفكري.