المؤبد يتحول إلى 10 سنوات.. عارضة أزياء أجنبية تخفف عقوبتها في قضية مخدرات
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتخفيف الحكم الصادر سابقًا بمعاقبة عارضة أزياء أجنبية بالسجن المؤبد وتغريمها 100 ألف جنيه، إلى السجن المشدد 10 سنوات مع استمرار تغريمها بنفس المبلغ، وذلك في اتهامها بالاشتراك مع أخرى في جلب مواد مخدرة بقصد الإتجار داخل البلاد، في نطاق دائرة قسم شرطة النزهة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، ومحمد إبراهيم عوض، وأمانة سر المحكمة.
تفاصيل الاتهام والتحقيقات
كشفت أوراق القضية أن المتهمة «ف.ك» – 22 عامًا، تعمل عارضة أزياء أجنبية – قد اشتركت مع متهمة أخرى تُدعى «أ.ه» – 33 عامًا (هاربة)، في جلب جوهر مخدر الحشيش إلى داخل البلاد بقصد الإتجار، دون الحصول على تصريح من الجهات الإدارية المختصة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمتين اتفقتا فيما بينهما على تهريب شحنة من المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الجوي، لتسليمها لأحد الأشخاص داخل البلاد مقابل مبلغ مالي.
الضبط داخل المطار
وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من دولة أجنبية، اشتبه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي في إحدى الراكبات التي بدت عليها علامات التوتر، وهي المتهمة الأولى «ف.ك».
وبتفتيش حقائبها عُثر بداخلها على كمية من جوهر الحشيش المخدر، فتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أقوال الضابط والتحريات
أكد ضابط مكافحة المخدرات في شهادته أمام النيابة العامة أنه بعد ضبط المتهمة، أجرى تحريات سرية كشفت أن المتهمة على صلة مباشرة بالمتهمة الثانية الهاربة، وأنهما اتفقتا على جلب المخدرات إلى مصر وتسليمها لأحد العملاء مقابل مبالغ مالية محددة.
وأشار إلى أن المتهمة كانت على علم تام بطبيعة ما تحمله من مواد محظورة، وأنها وافقت على نقلها طواعية مقابل الحصول على عمولة مالية.
قرار النيابة العامة والإحالة للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الإتجار، مع استمرار ملاحقة المتهمة الثانية الهاربة دوليًا.
وفي جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمة الذي طلب استعمال الرأفة، نظرًا لحداثة سنها وعدم وجود سوابق جنائية لديها.
المحكمة تقرر التخفيف
وبعد المداولة، قررت المحكمة تخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى المشدد 10 سنوات، مع تغريمها 100 ألف جنيه، مع التأكيد على مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإخطار الجهات المختصة بتنفيذ الحكم.