سقوط 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار وضبط 840 كيلو مخدرات بـ 69 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية الخطيرة المنتشرة بعدد من المحافظات، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حول نشاط عناصر جنائية تخصصت في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية لترويجها داخل البلاد.

وأفادت التحريات بأن هذه البؤر تضم عناصر شديدة الخطورة، سبق تورطهم في قضايا شروع في قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، بلطجة، وحيازة أسلحة نارية.

خطة أمنية محكمة واستهداف مشترك مع قوات الأمن المركزي

عقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت البؤر الإجرامية محل الاشتباه، بمشاركة قوات الأمن المركزي، والتي باشرت الانتشار الميداني وفق خطة محكمة لضبط المتهمين ومنع هروبهم.

وخلال المداهمة، واجهت القوات مقاومة شديدة من العناصر الجنائية الذين بادروا بإطلاق النيران، ما دفع القوات للتعامل معهم وفقًا للقانون.

مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة

أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وجميعهم سبق الحكم عليهم بالسجن في قضايا متنوعة، أبرزها:

• شروع في قتل

• مخدرات

• سلاح ناري

• سرقة بالإكراه

• بلطجة

كما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد تلك البؤر الإجرامية والسيطرة على مناطق نشاطهم.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية

وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب ترسانة من الأسلحة النارية، حيث جاءت المضبوطات كالآتي:

المخدرات المضبوطة

• قرابة 840 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، وتشمل:

  • حشيش

  • هيدرو

  • شابو

  • أفيون

  • هيروين

• عدد من الأقراص المخدرة

الأسلحة النارية المضبوطة (150 قطعة)

• 40 بندقية آلية

• 77 بندقية خرطوش

• 32 فرد خرطوش

• طبنجة واحدة

القيمة المالية للمضبوطات

قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 69 مليون جنيه، في ضربة تُعد من أكبر الضربات الأمنية الموجهة للبؤر الإجرامية خلال الفترة الأخيرة.

تحرير محاضر وإحالة المتهمين للنيابة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإحالة المتهمين المضبوطين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.