السجن المشدد لحارس جراج بالمعصرة لإتجاره في الحشيش وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حكمًا بمعاقبة حارس جراج بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في الحشيش، إضافة إلى حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبته بـ الحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لإحرازه سلاحًا ناريًا وذخيرة بدون ترخيص، والحبس 6 أشهر لحيازته سلاحًا أبيض، مع مصادرة جميع المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد، وياسر قطب جاب الله، وكمال الشناوي، وأمانة سر حسام كمال.
خيوط القضية وبداية التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4559 لسنة 2025 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 2086 لسنة 2025 كلي حلوان، قيام المتهم عبد الرحمن. م، 29 عامًا، حارس جراج، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بغرض الاتجار، إضافة إلى حيازته الحشيش والترامادول بقصد التعاطي.
كما أثبتت التحقيقات حيازته سلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة من نفس العيار، إلى جانب سكين كان يستخدمه في تجهيز وتقطيع المواد المخدرة، وكل ذلك بدون ترخيص قانوني.
معلومات وتحريات المباحث
أفاد النقيب حسام وجدي وحيد، معاون مباحث المعصرة، أن معلومات وردت من مصدر سري حول قيام المتهم بالاتجار في المخدرات وحيازته لسلاح ناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.
وبناءً على التحريات السرية، استصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومحل عمله.
الضبط داخل الجراج
أوضح الضابط في شهادته أنه فور تنفيذ الإذن والتوجه إلى غرفة الجراج، وجدها مفتوحة، وبالدخول شاهد المتهم ممسكًا بسلاح أبيض (سكين) ويقوم بتقطيع قطع الحشيش.
وعند ضبطه وتفتيشه، عُثر بحوزته على:
-
فرد خرطوش مشحن بطلقة واحدة
-
10 قطع من الحشيش مجهزة للبيع
-
مبلغ مالي
-
هاتف محمول
-
سكين عليها آثار من مادة الحشيش
واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وامتلاكه السلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع.
تقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية
أكد تقرير المعمل الكيماوي أن:
-
كمية الحشيش المضبوطة بلغت 481.10 جرامًا من المدرجة بالجدول الأول.
-
آثار الحشيش ظهرت على السكين المضبوط.
كما أظهر تحليل عينة بول المتهم احتواءها على نواتج مواد:
-
الترامادول
-
الحشيش
وتقرير الأدلة الجنائية أثبت:
-
صلاحية الفرد الخرطوش عيار 12 مم للاستخدام.
-
صلاحية الطلقة المضبوطة وإطلاقها أثناء الفحص.
بهذا الحكم، أغلقت المحكمة واحدة من قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة داخل المناطق السكنية، في إطار جهود مكافحة الجريمة وضبط العناصر الخطرة.

