إحالة مدير شركة للجنايات لابتزاز سكرتيرة بصور وفيديوهات إباحية بأكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، مدير شركة استيراد وتصدير، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتهديد سكرتيرة تعمل لديه بابتزازها بصور وفيديوهات ذات طبيعة إباحية، لإجبارها على منحه مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
بداية الواقعة.. علاقة عمل تحولت إلى استغلال
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمل المجني عليها كسكرتيرة في شركته، وتقرب منها تدريجيًا حتى نشأت بينهما علاقة شخصية. وأقر المتهم خلال التحقيقات بأن المجني عليها أرسلت له صورًا وفيديوهات خاصة من داخل غرفة نومها برضاها، بعد أن وعدها بالزواج رغم علمها بأنه مطلق.
تصوير داخل المكتب وعلاقة غير مشروعة
ووفق أقوال المتهم، فإنه أقام علاقة مع المجني عليها داخل المكتب وقام بتصويرها دون علمها، مستغلًا الثقة التي كانت تمنحه إياها، ثم بدأ في استخدام هذه المواد المصورة ضدها عقب مطالبتها له بالزواج، وهو ما حاول التنصل منه.
ابتزاز مالي وتهديد بالمصوغات الذهبية
وتبين من التحقيقات أن المتهم لجأ إلى ابتزاز المجني عليها، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية له وإعطائه مصوغات ذهبية مملوكة لها، مهددًا بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها. وأرسل المتهم للمجني عليها نصًا: "هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت"، في محاولة لإجبارها على الرضوخ لمطالبه.
نشر مقاطع مسيئة وتهديدات عبر "واتساب"
وأكدت التحقيقات أن المتهم قام بنشر صور وفيديوهات للمجني عليها وهي ترقص له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددها بنشر فيديوهات أخرى تجمعهما في أوضاع مخلة بالشرف إذا رفضت تنفيذ طلباته.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أرسل للمجني عليها رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، هدّدها فيها بإعادة نشر صورها الخاصة ما لم تدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه وتسلم له مصوغات ذهبية. كما استخدم المتهم حسابًا خاصًا على التطبيق ذاته لتنفيذ جرائمه.
بلاغ الضحية وضبط المتهم
وبعد اكتشاف المجني عليها نشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل، تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه احتفظ بالصور والفيديوهات وابتز بها المجني عليها للحصول على المال.
اتهامات النيابة العامة
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، أبرزها:
-
التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف.
-
ابتزاز المجني عليها وطلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
-
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
-
استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب جرائم التهديد والابتزاز.
-
إساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

