جريمة مأساوية..السجن المشدد 3 سنوات لإلقائها رضيعها في مجمع قمامة

عاقبت محكمة الجنايات المستأنفة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد إدانتِها بقتل رضيعها وإلقائه داخل حقيبة بلاستيكية في مجمع قمامة، لتكون العقوبة أقل من الحكم الابتدائي الصادر ضدها بست سنوات. جاء الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل، رئيس المحكمة.

تفاصيل الجريمة.. رضيع داخل حقيبة بلاستيكية

تعود الواقعة إلى تعرض رضيع حديث الولادة إلى الإلقاء داخل حقيبة بلاستيكية سوداء مخصصة للقمامة، حيث كشفت التحريات أن المتهمة وضعت الرضيع داخل الحقيبة وأحكمت غلقها بأصابعه للتأكد من إغلاقها تمامًا، ثم تركته دون ربط الحبل السري أو توفير طعام أو كساء، حتى فارق الحياة.
وبعد التأكد من وفاته، قامت المتهمة بـ دس الحقيبة وسط القمامة لإخفاء الجريمة عن الأنظار.

اكتشاف الجريمة.. تدخل المارة وأجهزة الأمن

تم اكتشاف الرضيع المتوفى على يد عدد من المارة أثناء إلقائهم القمامة في موقع الجريمة، فأبلغوا الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيقات وتبين من تحرياتها أن المتهمة وراء ارتكاب الحادث.

كاميرات المراقبة.. إثبات ارتكاب الجريمة

قامت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموضوعة في المكان، التي أظهرت المتهمة وهي تتسلل ليلاً إلى مجمع القمامة، وتستغل خلو المكان من المارة لإلقاء الرضيع بعد وضعه في الحقيبة، والتأكد من وفاته قبل مغادرة المكان.

دوافع المتهمة.. حمل سفاح وخوف من افتضاح أمرها

أفادت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بعد حمل سفاح، وخشيت افتضاح أمرها بعد الولادة، فقررت التخلص من الرضيع بهذه الطريقة.

مسار القضية أمام القضاء.. تعديل الحكم

ألقت السلطات القبض على المتهمة وأُحيلت إلى محكمة جنايات أول درجة، التي حكمت عليها بالسجن المشدد 6 سنوات.
طعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي قضت بتخفيض العقوبة إلى 3 سنوات سجنًا مشددًا، معتبرة أن التحقيقات لم تثبت نية القتل مع سبق الإصرار.

حكم المستأنف.. القضاء يفرق بين التخلص من الجريمة والقتل العمد

أوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمة قصدت التخلص من الرضيع بعد حملها سفاحًا ولم يكن هدفها قتله عمدًا، لذلك جاء تخفيض العقوبة إلى 3 سنوات سجناً مشدداً بدل الحكم الابتدائي.