”بيزنس المتعة الحرام”.. كيف تحول ”المساج” إلى غطاء لممارسة الرذيلة؟
لم تعد "النوادي الصحية" ومراكز "المساج" في بعض المناطق مجرد أماكن للاستجمام أو العلاج الطبيعي، بل تحول الكثير منها مؤخراً إلى ستائر تخفي خلفها أنشطة منافية للآداب العامة. هذه المراكز باتت تعمل كـ "أوكار منظمة" تُدار بذكاء بعيداً عن الرقابة المباشرة، حيث يتم استغلال التراخيص المهنية (تجميل، علاج طبيعي) كغطاء قانوني لممارسة أعمال الدعارة وتسهيلها.
شبكات دولية وسماسرة "الرقيق الأبيض"
كشفت التحقيقات الأمنية عن تطور خطير في هذه الظاهرة، يتمثل في:
-
استقطاب جنسيات أجنبية: تورط فتيات من جنسيات مختلفة يعملن جنباً إلى جنب مع مصريات.
-
الاستقدام الممنهج: تشير المصادر إلى أن بعض الفتيات الأجانب يتم استقدامهن خصيصاً عبر سماسرة يعملون في الخفاء لإدارة هذا النشاط مقابل مبالغ مالية طائلة.
-
العمل بدون ترخيص: تعمل العديد من هذه المراكز بتراخيص مزورة أو بدون تراخيص نهائياً، والبعض الآخر يغير نشاطه من "مركز طبي" إلى "وكر للدعارة" فور الحصول على الموافقة الورقية.
اللواء محمود الرشيدي: "فوضى السوشيال ميديا" هي المحرك الأول
في تحليل أمني وعلمي للظاهرة، صرح اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجريدة "النهار"، بأن الإنترنت هو "المتهم الأول" في انتشار هذه المراكز، موضحاً النقاط التالية:
-
الإعلانات المضللة: يتم اصطياد الشباب عبر "بوستات" ممولة وإعلانات براقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
غياب الوعي والرقابة: غياب المتابعة الأسرية للأبناء أثناء استخدامهم للإنترنت جعلهم فريسة سهلة لضعاف النفوس.
-
استهداف المناطق الراقية: يحرص هؤلاء السماسرة على فتح مراكزهم في الأحياء الراقية لإعطاء طابع من "الفخامة والشرعية" لنشاطهم المشبوه.
الضربات الأمنية.. ملاحقة "تجار الكيف الأخلاقي"
أكد اللواء الرشيدي أن وزارة الداخلية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تشن حملات مكثفة تعتمد على:
-
الرصد الرقمي: تتبع الصفحات والمواقع التي تروج لهذه الخدمات المشبوهة.
-
المداهمات الميدانية: ضبط العديد من مراكز "المساج" والقبض على فتيات أجانب جئن لجمع الأموال عبر استغلال الشباب.
-
ضبط السماسرة: ملاحقة العقول المدبرة لهذه الشبكات التي تتخفى وراء أنشطة تجارية.
روشتة المواجهة: إعلام.. تعليم.. وتشريع
طرح مساعد وزير الداخلية الأسبق حلولاً جذرية لمحاصرة هذه الظاهرة، تضمنت:
-
دور الأسرة: ضرورة مراقبة سلوك الأبناء الرقمي وحمايتهم من الثقافات الدخيلة.
-
التوعية المؤسسية: تكثيف الندوات في المدارس والجامعات لتعليم الأجيال الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
-
تشديد الرقابة الحكومية: وضع اشتراطات قاسية لمنح تراخيص النوادي الصحية، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة من وزارتي الصحة والداخلية.
-
تغليظ العقوبات: دعا الرشيدي إلى تعديل تشريعي يغلظ العقوبات في قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ضد كل من يستخدم الفضاء الإلكتروني لهدم قيم المجتمع أو تهديد الأمن العام.