وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ فبراير، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكينى، والسيد لي كينيانجوي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، والسيد إريك مورييثي وزير المياه والصرف الصحي والري، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الموارد المائية.
أشار الوزير عبد العاطي إلى اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية لمنتصف العام، وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، بما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية مشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري.
كما أكد وزير الخارجية على ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية، فضلاً عن نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والتصنيع، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا لاسيما في مجال البنية التحتية، منوهاً بتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية من خلال تقديم ضمانات للمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها.
أكد الجانبان على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، وبما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدين ضرورة تبني مقاربة شاملة تعالج التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.